بسام حمدي-
منع القرار الرئاسي المتعلق بالتمديد في حالة الطوارئ الذي أصدره رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال اليومين الأخيرين حزب نداء تونس من تقديم تقديم لائحة لوم لرئيس مجلس نواب الشعب عبر كتلته البرلمانية لسحب الثقة من الحكومة، حسب بعض المصادر السياسية العليمة.
وفي يوم 6 نوفمبر 2018، قرّر رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، “التمديد في حالة الطوارئ، في كامل تراب الجمهورية التونسية، لمدّة شهر، ابتداء من يوم 7 نوفمبر 2018 وإلى غاية 6 ديسمبر 2018، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي.
وتم اتخاذ القرار الرئاسي الأخير المتعلق بالتمديد في حالة الطوارئ بطلب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد حيث أفاد رئيس الجمهورية اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي بـأن رئيس الحكومة طلب منه الاجتماع ووافق على ذلك وتمّ التطرّق خلال الاجتماع إلى الوضع في البلاد و"أمور أخرى".
وقال السبسي "على أساس هذا اللقاء أتخذ قرار التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر رغم عدم اقتناعه بهذه الخطوة ولكنه اتخذ هذا القرار بعد أن مدّه رئيس الحكومة بمعطيات حول ضرورة التمديد".
ولفت إلى أن تمديد حالة الطوارئ يتمّ اعتمادًا على أمر يعود إلى سنة 1978 مبرزًا أن هناك مشروع قانون جديد ينظم الإعلان عن حالة الطوارئ وأنه ينتظر أن تتم المصادقة عليه في أول مجلس وزاري يتمّ عقده.
وجاء قرار الباجي قائد السبسي الذي ينص على التمديد في حالة الطوارئ متضادا مع نوايا حركة نداء تونس لتقديم لائحة لوم لرئيس مجلس نواب الشعب لسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد، حسب تأكيد مصدر سياسي عليم لحقائق أون لاين.
ويمنح الدستور لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب الحق في تقديم لائحة لوم ضد لرئيس البرلمان للتصويت على سحب الثقة من الحكومة اذ ينص الدستور في الفصل 97 على امكانية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة تقدم مرفوقة بطلب معلل لرئيس مجلس نواب الشعب من قبل ثلث أعضاء البرلمان على الأقل إلا أنه لا يمكن لنواب نداء تونس اعتماد هذه الآلية الدستورية خلال هذه الفترة نظرا لأن تونس في حالة طوارئ.
وينص الفصل 80 من الدستور على أنه لا يمكن لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب تقديم لائحة لوم ضد الحكومة عندما تكون البلاد في حالات استثنائية على غرار حالات الطوارئ والحصار أو اعتبار المنطقة منكوبة.
