أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس بطاقة إيداع بالسجن في حق وكيل شركة يشتبه في تورطه في استخراج دفتر صكوك باستعمال بطاقة تعريف مدلسة مما مكنه من اقتناء عدة أغراض مقابل الصكوك التي عادت جميعها دون رصيد.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن منطلق الأبحاث كان اثر ايقاف شخص مقيم بالخارج استنادا الى صدور أحكام غيابية سجنية في حقه بسبب الصكوك بدون رصيد، غير أنه أنكر إصداره لأي صكوك خلال تلك الفترة مقدما ما يثبت إقامته في الخارج.
وبتعهيد أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالبحث تمكنوا من تحديد هوية الشخص الذي أصدر تلك الصكوك، حيث اعترف بانه وكيل شركة ومرّ بضائقة مالية مفيدا بانه احدث حسابا بأحد الفروع البنكية، وتولى إدخال تغيير على احد ارقام بطاقة تعريفه ليتمكن من الحصول على دفتر صكوك وتولى استعمالها في اقتناء عديد الأغراض واعادة بيعها نقدا.
