أصدر اليوم قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بطاقة إيداع بالسجن في حق مديرة تنفيذية لجمعية تنشط في مجال الدفاع عن الأقليات وذلك على خلفية حصول الجمعية على تحويلات مالية مشبوهة من الخارج.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت أذنت بتعهيد الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص حصول احدى الجمعيات الناشطة بولاية بنزرت والتي تعنى بالدفاع عن الأقليات، على تحويلات مالية من منظمات أجنبية مشبوهة ومسترابة منتصبة باحدى الدول الأوروبية ودولة عربية، حيث تم رصد حصولها على تحويلات مالية تناهز 2.5 مليون دينار بين 2019 و2021 تزامنا مع بعض المحطات الانتخابية التي شهدتها البلاد التونسية.