أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق مجموعة من المتهمين المتورطين في نشاط وفاق إجرامي دولي متخصص في تهريب الأموال والتعامل غير المشروع في العملة الصعبة.
وتعود تفاصيل الملف إلى تحريات أمنية ومالية مكثفة كشفت عن وجود شبكة عابرة للحدود تعتمد مخططاً لغسيل الأموال وتهريب مبالغ مالية من العملة الأجنبية خارج الأطر القانونية والمصرفية.
وعقب إحالة الملف على القضاء، تولى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطاق المظنون فيهم ومواجهتهم بالأدلة والقرائن الفنية والمالية المجمعة ضدهم، ليقرر إثر ذلك إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم.
وتواصل السلطات القضائية الأبحاث في هذا الملف للكشف عن كافة الامتدادات الوطنية والدولية للشبكة، وتحديد هويات بقية المتورطين والشركاء المحتملين.