اعتبرت النائبة عن مجلس نواب الشعب بشرى بلحاج حميدة…
اعتبرت النائب عن مجلس نواب الشعب بشرى بلحاج حميدة حميدة أن الحلّ الأنسب والأنجع لتحقيق عدالة جبائيّة بين عموم التونسيين وبين المحامين أنفسهم هو اعتماد نظام الفوترة الذي يحدد مداخيل كلّ محام ويفرض عليه ما له وماعليه.
وقالت بالحاج حميدة في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2016، إن العديد من المواطنين الذين يتوجّهون إلى هيئة المحامين لتقديم شكاوى، مطالبون بفوترة مصاريف في حين انهم لا يملكون اية وثيقة في الغرض داعية الى ترسيخ هذا المبدا لدى الحريف ولدى المواطن ضمانا لحق الحريف على المحامي وحق الدولة على المحامي.
وفي السياق تساءلت المحامية بشرى بالحاج حميدة عن دور إدارة مراقبة الأداءات وعن دور الدولة من مسألة تهرب 3 آلاف محام من دفع الضرائب، داعية الجهات المعنية إلى العمل مع هيئة المحامين من أجل ضبط قائمات هؤلاء وإيجاد صياغة لاستخلاص واجب الدولة عليهم.
واعتبرت المحامي رمزا من رموز العدالة قائلة" وجب العدل بينه وبين مختلف المواطنين في دفع الجباية والضرائب" مضيفة أن المحاماة تدخل في خانة الخدمات والمهن الحرة ومن واجب من يمارسها أن يدفع مقابل ذلك للدولة كسائر التونسيين، وفق تعبيرها.
