أكد العقيد قيس بن زايد، رئيس مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بالإدارة العامة للديوانة، أن عدد المؤسسات المنخرطة في البرنامج بلغ حاليًا 202 مؤسسة، مشيرًا إلى أنّ هذا الرقم يعكس تطورًا ملحوظًا مقارنة بالسنة الفارطة.
وأوضح بن زايد، في تصريح لموزاييك، أن البرنامج يهدف إلى تيسير الإجراءات الجمركية لفائدة المؤسسات التي تثبت التزامها بالضوابط القانونية والمالية، عبر جملة من الامتيازات على غرار التسريح الفوري، وتخفيض نسب التفتيش، وتخصيص مسالك خضراء.
وأشار إلى أن المؤسسات المعتمدة تمثل حوالي 7% من حجم التصاريح الجمركية على الصعيد الوطني، وتغطي أكثر من 10% من النسيج الاقتصادي الرسمي، لافتًا إلى أنّ البرنامج لا يقتصر على الشركات الكبرى فقط، بل يشمل أيضًا المؤسسات المتوسطة والصغرى.
وأضاف العقيد بن زايد أن الديوانة التونسية تعمل على رقمنة جميع الإجراءات المرتبطة بالبرنامج قبل موفى سنة 2026، كما شرعت فعليًا في اعتماد بوابة إلكترونية تفاعلية لتقديم المطالب وتتبع الملفات، وهو ما يعزز الشفافية ويختصر الآجال.
وختم بالإشارة إلى التوجه نحو توسيع نطاق الامتيازات لتشمل المؤسسات المصدرة كليًا، في إطار دعم القدرة التنافسية للصادرات التونسية وفتح آفاق جديدة نحو السوق الإفريقية، خصوصًا في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية.
