أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بأنه سيتم إطلاق برنامج خصوصي ونموذجي للتعهّد والإيواء النهاري للأطفال في وضعيّة الشارع سواء كانو أطفالا تونسيين أو أحانب غير مصحوبين، وذلك بداية من شهر جانفي القادم.
وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال الحاج موسى , خلال لقائها برئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف, أن الوزارة تعتمد مقاربة شاملة لمقاومة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع للتصدّي لهذه الظاهرة والتوقيّ من تداعياتها السلبيّة على الأطفال، مستعرضة أهمّ الآليات التي وضعتها في المجال لاسيّما الانطلاق في إعداد خطةّ وطنيّة متعدّدة القطاعات وإنجاز دراسة تهمّ "ظاهرة الأطفال والتسوّل"، إلى جانب تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي وذلك كإجراء وقائيّ للأطفال الذين يغادرون المدرسة لأسباب اقتصاديّة.
وشددت الوزيرة على استعدادها لتنفيذ هذا البرنامج النموذجي للتعهّد والإيواء النهاري للأطفال في وضعيّة الشارع عبر تخصيص ثلاثة مركبات طفولة في ولايات تونس الكبرى كمرحلة أوّلية في انتظار توسيع البرنامج بعد تقييمه والنظر في مردوديّته ونتائجه، معلنة عن توقيع اتفاقية شراكة مع الجمعيّة في الغرض في الأيام المقبلة بعد تكوين لجنة قيادة مشتركة وتحديد مشمولات كل طرف في تنفيذ مكونات البرنامج.
واعتبر السيد معز الشريف، رئيس الجمعيّة أنّ هذا البرنامج يقوم على التعهّد اليومي بالأطفال في وضعيّات حرجة وإعادة إدماجهم، مع ضمان التكوين اللازم للإطارات التربوية وإطارات الجمعيّة وتجهيز هذه الفضاءات بالتعاون مع الشركاء المانحين لتكون فضاءات جذّابة تستقطب الأطفال في وضعية الشارع وتعمل على إعادة تأهيلهم.
وأكّد الشريف ضرورة تكريس حقّ المشاركة لدى الأطفال في المؤسسات التربويّة لخلق جيل جديد مندمج في المجتمع وواعي بقيم المواطنة وقادر على تحمّل المسؤوليّة، وإدراج المواد المتعلقّة بحقوق الطفل في المناهج التعليميّة.
كما تمّ التباحث حول ضرورة تحيين ومراجعة وثيقة طلب البيانات من الهياكل العموميّة قصد إعداد التقرير الوطني لوضع الطفولة بتونس لسنة 2022.
15
