تقع بحيرة البيبان الساحليّة على…
تقع بحيرة البيبان الساحليّة على بعد 10 كلم شمال مدينة بنقردان، و20 كلم جنوب مدينة جرجيس وتبلغ مساحتها 27 ألف هكتارًا، وهي تعدّ من أجمل البحيرات وأكبرها في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يبلغ طولها 32 كلم وعرضها 10 كيلومترات.
وتعتبر بحيرة البيبان محمية طبيعية للأسماك ذات القيمة الغذائية العالية على غرار الوراطة والقاروص والبوري التي تدخلها من البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن الطيور التي تقصدها في فصل الشتاء، كالنحام الوردي والغاق والكركي، علاة على ذلك تقع بالقرب من البحيرة جزيرة توجد بها آثار تعود إلى العهد الروماني وبها مقام الولي الصالح "سيدي حمد الشاوش".
استغلال فــاحش للبحيرة
وقد أثنى المحامي فتحي الجموسي على هاته البحيرة الطبيعية، واصفا إياّها بـ"الجنّة على وجه الأرض" وأنها من أجمل ما خلق الله"، غير أنه عبّر عن استيائه العميق جرّاء استغلال هذه البحيرة من طرف مستثمر يدعى " م س" على وجه الكراء، الذي يقوم بالصيد بواسطة زوارق ذات محركات كهربائية إضافة إلى تعمّده الصيد بالكركارة ممّا تسبب في تصحّر أجزاء كبيرة من قاعها البحري.
وقد أكّد فتحي الجموسي أن هذه الطريقة في الصيد محجّرة تحجيرا باتّا وتعتبر من الصّيد الجائر كما أنها تساهم في القضاء على الثروة السمكية بالبحيرة.
وتابع بأنّ المتسوّغ يقوم منذ الثورة باستغلال مركّب سياحي بالبحيرة به بنايات ومطعم وحانة ومسبح بطول 60 مترا وممرّ لطائرة هيليكوبتير، مبينا أن هذا الاستغلال أدّى إلى تلوّث البحيرة نتيجة سكب مياه المسبح ومياه الـصّرف بها الأمر الذي تسبّب في هلاك أطنان من الأسماك داخلها.
وأكّد المحامي فتحي الجموسي أنه تمّ منع المستثمر في عهد بن علي من طرف وزارة البيئة ووزارة الفلاحة من استغلال هذا المركّب لأنه سيضرّ بالبحيرة وبالثروة السمكية بها، لكنه تمكن بعد الثورة بمساعدة أحد وزراء الفلاحة في عهد الترويكا باستغلاله، وفق قوله، متسائلا لماذا لا يقع إيقافه ولماذا تلتزم وزارة الفلاحة الصّمت.
تجاوزات بالجملة.. والبحارة أكبر متضرّر
كما أكّد أحد البحّارة فضّل عدم ذكر اسمه، أنّ المتسوّغ يقوم منذ الثورة باستغلال البحيرة والمركب السياحي ويقوم بإلقاء مياه الصرف الصحي بها قائلا:" البحيرة خلاها ما خلّا فيها شي".
ومضى بالقول:" إنّ البحيرة كانت تنتج 140 طنّا من سمك "السبارص" وحوالي 100 طنّ من سمك "الوراطة" أمّا اليوم فتنتج تقريبا 70 طنا من السبارص و5 أطنان من الوراطة.
وبيّن أن المعني بالأمر يقوم باستغلال البحيرة لأغراض سياحية دون أن يقدّم معلوم التسويغ للوزارة، مؤكّدا أن هذا الشخص صاحب نفوذ وله علاقات مع أشخاص بالوزارة ممن يغضون الطرف عن التجاوزات التي يقوم بها.
وأشار إلى أن البحّارة تضرّروا كثيرا من المستثمر حيث كانوا يكسبون قرابة الألف دينار في اليوم أمّا الآن فأصبح مدخولهم 5 دنانير في اليوم، معتبرا أن البحيرة تعتبر مورد رزقهم الوحيد وأن وضعهم أصبح صعبا جدّا.
وأكد محدثنا أن وحدات الحرس الوطني حررت في حق المستثمر 8 محاضر إلاّ أنه ما يزال يواصل نشاطاته بالبحيرة متجاهلا الجميع.
وزارة الفلاحة ترفض التوضيح
من جهتها حاولت حقائق أون لاين الاتصال بوزارة الفلاحة للاستفسار حول مبالغ التسويغ المتخلدة بذمة المستثمر لفائدة الدولة وعن استغلال المركب السياحي والمسبح إن كان يخضع للشروط الصحية والبيئية وان كانت الجزيرة بها محطة تطهير أولا إلاّ أنه لم يتسنّ لنا الحصول على معلومة، حيث طلبت منا إدارة الصيد البحري بالوزارة الحصول على ترخيص حتى تتمكن من الردّ.
إلى ذلك قال محرز بسطة متقاعد من إدارة الصيد البحري بوزارة الفلاحة لحقائق أون لاين، إن الصيد الجائر محجّر تماما فضلا عن الاستغلال العشوائي للثروة السمكية، مؤكدا أن هناك العديد من الشروط والمقاييس التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل إسناد الرخص لأي مستغل.
