بسام حمدي-
أظهرت وثيقة رسمية للحكومة أنها قررت تطبيق آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر بداية من سنة 2018 والى حدود 2020.
وفي وثيقة أعدتها الحكومة تحت عنوان " البرنامج الاقتصادي والاجتماعي في أفق 2020" أن هذا القرار المتعلق بالترفيع في أسعار المحروقات 4 مرات في السنة يهدف لحصر دعم المحروقات لتحقيق توازنات مالية .
كما بينت الحكومة في هذه الوثيقة أن اضطراب الأسواق العالمية وانزلاق سعر الدينار استوجب اتباع سياسة تعديل لحجم تكاليف دعم المحروقات على الميزانية في ظل شح الموارد الجبائية.
وأظهرت الحكومة في وثيقتها وتحديدا في باب تطبيق آلية التعديل الأتوماتيكي لأسعار المحروقات أن ارتفاع سعر برميل النفط وانزلاق الدينار أدى الى ارتفاع كبير في دعم المحروقات من 650 دينارا مبرمجة في قانون المالية لسنة 2017 إلى 1500 مليون دينار في سنة 2017 مما جعل الحكومة تتخذ قرارا بتعديل الأسعار في شهر جويلية وديسمبر 2017 في أسعار البنزين والديزل العادية والديزل 50.
وحصرت الحكومة حجم دعم المحروقات في قانون المالية لسنة 2018 في حدود 1500 مليون دينار بناء على سعر برميل للنفط قدر آنذاك بـ54 دولارا بالرجوع إلى تقديرات المؤسسات الخاصة، طبقا لذات الوثيقة.
وفي ذات الوثيقة الرسمية شددت الحكومة على أن الارتفاع المسجل لسعر برميل النفط منذ بداية سنة 2018 استوجب منها مواصلة تطبيق آلية التعديل الأوتوماتيكي بانتظام كل ثلاثة أشهر بغاية حصر حجم دعم المحروقات.
كما ذكرت أنها قامت في بداية سنة 2017 بزيادة في تعريفات الكهرباء بـ5 بالمائة والغاز 7 بالمائة دون المساس بالتعريفات الاجتماعية.
