بسام حمدي-
تفيد معطيات رسمية، تحصلت عليها حقائق أون لاين، أن وزارة التربية عزلت إطارات تربوية من وظائفهم بتهمة التحرش الجنسي بعد فتح تحقيق إداري وإحالتهم على القضاء وذلك خلال الموسم الدراسي 2016-2017.
وتم خلال تلك الفترة إعفاء حوالي 10 إطارات تربوية من وظائفهم بين مدرسين وقيمين وعمال بسبب تحرشهم بالتلاميذ الذكور والإناث وتمت إحالتهم على أنظار القضاء. ووجهت لهؤلاء الإطارات تهم التحرش الجنسي والقيام بتصرفات غير أخلاقية.
وبحسب ذات المعطيات، تم الفصل في قضية أحد الإطارات المتحرشين بتلميذة وتم إيداعه السجن.
ولم تقتصر هذه القضايا على مرحلة دراسية معينة حيث شملت مختلف المراحل التعليمية بين ابتدائي وإعدادي وثانوي في عدة ولايات أبرزها ولاية جندوبة وسليانة وقفصة ومنوبة وقابس وصفاقس وتونس وسوسة وتوزر والمنستير.
وتختلف أماكن التحرش بالتلاميذ وتتنوع حيث تم تسجيل حالات تحرش في أقسام المعاهد والمدارس وفي المحيط المدرسي وفي مراكز تقديم الدروس الخصوصية غير المرخص لها، كما تتنوع طرق التحرش الجنسي بين اغتصاب وتحرش وملامسة تلميذات وتعر أمام التلاميذ، وفق مصدر من وزارة التربية.
وارتفعت حالات الاعتداء الجنسي والتصرفات غير الأخلاقية في المدارس والمعاهد، وتمت في سنة 2014، وبسبب التحرش الجنسي واللجوء إلى العنف، إحالة حوالي 9 الاف تلميذ على مجالس التأديب فضلا عن الحالات غير المعلن عنها، وفق ذات المعطيات.
ويعرف القانون التونسي، في الفصل 226 من المجلة الجزائية، التحرش على أنه: "الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شانها أن تنال من كرامته وأن تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو ممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات".
