0
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن أسفها لاعتماد الجزائر قانونًا يجرّم الاستعمار الفرنسي (1830-1962)، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي بنتائج عكسية وتمسّ بإرادة استئناف الحوار بين البلدين والعمل الهادئ حول ملفات الذاكرة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن باريس لا تعلّق على الشأن الداخلي الجزائري، مذكّرًا بالجهود التي انخرط فيها الرئيس إيمانويل ماكرون بخصوص ملف الذاكرة، عبر لجنة مشتركة من مؤرخين فرنسيين وجزائريين.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل من أجل استئناف حوار جدي مع الجزائر، يخدم المصالح ذات الأولوية، خاصة في مجالي الأمن والهجرة.
