قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، الجمعة، إنه “تم توقيف 310 أشخاص، بهدف استجوابهم على هامش مظاهرة مفاجئة ضد مشروع قانون إصلاح التقاعد”.
وخرج الآلاف إلى شوارع عدة مدن فرنسية احتجاجاً على استخدام الحكومة المادة الدستورية 49.3 لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد مساء الخميس، في مظاهرات عفوية.
وأكد دارمانين، لإذاعة “RTL” الفرنسية أنه “تم توقيف 258 شخصًا خلال مظاهرة مفاجئة في الكونكورد، أكبر ساحات باريس”.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن “إجمالي عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم على هامش الاحتجاجات في عموم البلاد وصل 310 أشخاص”.
كما شكر وزير الداخلية الفرنسي الشرطة والدرك، الذين تم حشدهم لهذه المناسبة، في إشارة إلى “المظاهرات الحاشدة”.
والخميس، أقرت الحكومة الفرنسية بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية 49.3 التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين دون تصويت برلماني، حسبما نقلت شبكة “بي إف إم” التلفزيونية الفرنسية.
وجاء القرار الحكومي في أعقاب تصديق مجلس الشيوخ الفرنسي ذي الأغلبية اليمينية، صباح الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، في جلسة استمرت ساعة و45 دقيقة.
وتبنى النص 193 صوتا مقابل رفض 114 صوتا.
وكان من المفترض إحالة النسخة النهائية لمشروع القانون إلى البرلمان، بعد ظهر اليوم، إلا أن تقارير إعلامية تحدثت عن خوف ماكرون من عدم حصول المشروع على الأغلبية الكافية.
ولا يملك الفريق الرئاسي الأغلبية المطلقة في البرلمان.
وفي السياق، عزا ماكرون خلال جلسة عقدها مع عدد من الوزراء والسياسيين، الخميس، تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني إلى “المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة” التي تواجهها فرنسا.
المصدر: الأناضول
