سجلت أسعار بيع المواد الاساسية المشمولة بالدعم تغيرا من سنة 2010 الى غاية 2022، وسجلت بعض المواد انخفاضا طفيفا لن يحسن في المقدرة الشرائية للمواطن.
ووفق وثيقة مرجعية لوزارة التجارة، تبيّن أن ىسعر الخبز من الحجم الكبير (400 غ) انخفض من 250 مليم سنة 2010، الى 220 مليم سنة 2011، وحافظ على نفس السعر منذ سنة 2011 الى غاية 2022.
وانخفض سعر الخبز من الحجم الصغير الباقات (200 غ) من 200 مليم خلال نفس الفترة الى 190 مليم، علما ان الـ 10 مليمات التي خفضتها الدولة لا تعود للمواطن ويستفيد منها صاحب المخبزة.
وارتفع سعر مادة السميد المدعم من 480 مليم سنة 2010، الى 790 سنة 2022 مسجلة زيادرة بـ 310 مليم.
وسجّل سعر العجين الغذائي انخفاضا بـ 50 مليما وذلك من 855 مليم للكيلغرام الواحد سنة 2010 الى 805 مليم سنة 2011، وحافظ على نفس السعر الاخير من سنة 2011 الى غاية 2022.
الكسكسي الغذائي أيضا سجل انخفاضا طفيفا من 845 مليم سنة 2010 الى 795 سنة 2011 الى غاية 2022، وتم بذلك توفير 50 مليم لقفة التونسي..
أما مادة السكر التي فقدت منذ اواخر 2022 في السوق التونسية فقد سجلت ارتفاعا في سعرها بنحو 400 مليم وسجل سعر الكيلغرام الواحد من السكر سنة 2010 ، 1020 مليم وتطور الى 1050 سنة 2020 و1150 سنة 2021 و1400 سنة 2022.
الحليب الطازج نصف الدسم المعبأ في علب ارتفع سعره من 1030 مليم سنة 2010 الى 1350 سنة 2022.
ولئن تبين الارقام ان قيمة الزيادة في الاسعار تتجاوز نسبة التخفيض التي تتم في حدود 10 او 50مليم، حافظ الزيت المدعم خلال سنوات 2010 و2022 على نفس السعر والمقدر بـ 900 مليم، غير أن الزيت المدعم الموجه للمواطنين غالبا ما تجده مفقودا في المتاجر في الاحياء الشعبية..
وشهدت القدرة الشرائية للتونسيين تراجعا خلال السنوات العشر المنقضية التي تلت ثورة 2011، والتي عاشت فيها البلاد اضطرابات اجتماعية واقتصادية.
وخلال شهر نوفمبر من العام المنقضي، شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر بعد ان كانت هذه النسبة في حدود 0.6 بالمائة، وفق بيانات محينة للمعهد الوطني للاحصاء.
ويعزى هذا التطور بالأساس إلى إرتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.9 بالمائة وأسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9 بالمائة وأسعار المواد والخدمات المختلفة بنسبة 0.8 بالمائة وأسعار مواد والخدمات الصحية بنسبة 0.5 بالمائة.
ووفق ذات المصدر ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.9 بالمائة مقابل 0.1 بالمائة في الشهر المنقضي. ويعود هذا الارتفاع إلى إنتهاء موسم التخفيضات الصيفية، حيث ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 4.8 بالمائة وأسعار الأحذية بنسبة 5.8 بالمائة وأسعار الأقمشة بنسبة 2.6 بالمائة.
كما شهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات إرتفاعا بنسبة 0.9 بالمائة مقارنة بالشهر السابق. ويعود ذلك بالاساس إلى إرتفاع أسعار الدواجن بنسبة 5.2 بالمائة وأسعار الخضار الطازجة بنسبة 2.8 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 1.8 بالمائة .
