في بدایة العام، كانت آفاق النمو الاقتصادي للیابان تتسم بالتفاؤل،وكانت النسبة المتوقعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي لعام2024 قریبة من .1% وعلى الرغم من أن ھذه النسبة لا تعتبر مذھلة بالمقارنة مع بلدان أخرى، إلا أنھا كانت أعلى بشكل واعد من المتوسط السنوي الذي بلغ 0.75% في الیابان منذ عام2000 وتلاشى ھذا التفاؤل النسبي تدریجیاً على مدار العام، وسط بیئة ملیئة بالتحدیات تتسم بضعف الطلب الخارجي، وركود الاستھلاك، وعدم الیقین الجیوسیاسي. وتشیر التوقعات الأخیرة
إلى تراجع طفیف في الاقتصاد الیاباني ھذا العام. ومع ذلك، فإنھذه الریاح المعاكسة آخذة في الانحسار، وأصبحت الأوضاع الآن مواتیة بدرجة أكبر للیابان.
من وجھة نظرنا، من المتوقع أن یشھد النمو الاقتصادي فيالیابان انتعاشاً معتدلاً في العام المقبل. وسنناقش في ھذا المقال ثلاثة عوامل رئیسیة من شأنھا أن تساھم في تحسین أداء الاقتصاد في عام 2025.
في بدایة العام، كانت آفاق النمو الاقتصادي للیابان تتسم بالتفاؤل،وكانت النسبة المتوقعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي لعام2024 قریبة من .1% وعلى الرغم من أن ھذه النسبة لا تعتبر مذھلة بالمقارنة مع بلدان أخرى، إلا أنھا كانت أعلى بشكل واعد من المتوسط السنوي الذي بلغ 0.75% في الیابان منذ عام2000 وتلاشى ھذا التفاؤل النسبي تدریجیاً على مدار العام، وسط بیئة ملیئة بالتحدیات تتسم بضعف الطلب الخارجي، وركود الاستھلاك، وعدم الیقین الجیوسیاسي. وتشیر التوقعات الأخیرة
إلى تراجع طفیف في الاقتصاد الیاباني ھذا العام. ومع ذلك، فإنھذه الریاح المعاكسة آخذة في الانحسار، وأصبحت الأوضاع الآن مواتیة بدرجة أكبر للیابان.
من وجھة نظرنا، من المتوقع أن یشھد النمو الاقتصادي فيالیابان انتعاشاً معتدلاً في العام المقبل. وسنناقش في ھذا المقال ثلاثة عوامل رئیسیة من شأنھا أن تساھم في تحسین أداء الاقتصاد في عام 2025.
أولا،ً من المتوقع أن یتجاوز النمو القوي في الأجور معدل االتضخم، وھو ما من شأنھ أن یعزز الدخل الحقیقي ویدعم تعافي الاستھلاك. وأدى ارتفاع التضخم إلى تآكل القوة الشرائیة لدخل االأسر خلال العامین الماضیین. ونتیجة لذلك، شھد الاستھلاك ركودا،ً وظل أقل بكثیر من المتوسط السائد قبل الجائحة خلال الفترة .2018-2019 ومنذ منتصف العام، بدأ نمو الأجور المعدل وفقاً للأسعار في التعافي، على خلفیة اتفاق الشنتو (المفاوضات السنویة بین النقابات العمالیة وقادة الشركات) الذي أدى إلى زیادة
في متوسط الأجور بنسبة ،5.6% وھي الأكبر منذ 33 عاما.ً
وفي الربع الثالث من ھذا العام، نما الاستھلاك بمعدل سنوي قوي بلغ ،3.6% وھو الأعلى منذ التعافي من جائحة كوفید مستقبلا،ً یھدف أكبر اتحاد نقابي للعمال إلى التوصل إلى اتفاق من شأنھ أن یؤدي إلى زیادة في الأجور مماثلة للزیادة السابقة.
و نمو الأجور بمتوسط 5% مع اقتراب التضخم من 2% یعني ضمنا زیادة كبیرة في القوة الشرائیة للأسر. ویدعم رئیس الوزراء شیغیرو إیشیبا زیادة الأجور، فھو یسعى لإیصال الاقتصاد إلى حلقة إیجابیة من النمو مع الحفاظ على استقرار التضخم. ولأن الاستھلاك یمثل ما یقرب من 60% من الاقتصاد الیاباني، فإن الدفعة التي یوفرھا الدخل الحقیقي ستدعم النمو الاقتصادي بقوة.
ثانیا،ً طرحت الحكومة مبادرات جدیدة وبرنامجاً مالیاً من شأنھ أن يوفر المزید من التحفیز للاقتصاد. ففي نوفمبر، وافق مجلس الوزراء على حزمة بقیمة 21.9 تریلیون ین یاباني (140 ملیار دولار أمیركي) تتضمن إجراءات للتخفیف من تأثیر التضخم على الإنفاق الأسري، فضلاً عن زیادة الاستثمار في الصناعات الرئیسیة. وتشمل التدابیر تحویلات نقدیة للأسر ذات الدخل المنخفض، ودعم فواتیر الكھرباء والغاز، إضافة إلى رفع عتبة
الراتب السنوي المعفى من الضرائب لتشجیع المشاركة في القوى العاملة، وخاصة بین النساء.
وتستھدف الحكومة أیضاً زیادة الاستثمار، مع دعم الإنفاق الرأسمالي في صناعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، في محاولة لاستعادة القدرة التنافسیة للاقتصاد الیاباني. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من ھذا العام، نما الاستثمار بنسبة 0.2% فقط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وھي وتیرة مخیبة للآمال من الإنفاق الرأسمالي الذي یقید النمو الاقتصادي طویلالأجل. وستساعد التدابیر الجدیدة التي اتخذتھا الحكومة في تعزیز النمو الكلي.
ثالثا،ً ستستفید القطاعات الموجھة نحو التصدیر من انخفاض قیمة الین وتحسن الطلب الخارجي. ھذا العام، انخفضت قیمة الین بنسبة 7.6% في المتوسط مقارنة بالعام الماضي، ویعزز ضعف الین القدرة التنافسیة للصناعات الموجھة نحو التصدیر من
خلال خفض أسعار السلع والخدمات إلى مستویات معقولة أكثر في السوق العالمیة. وقد استفادت السیاحة بشكل ملحوظ من ھذا التحول في العملة، وھي الآن واحدة من أكبر القطاعات جلباً للتدفقات النقدیة الخارجیة إلى الیابان. في شھر أكتوبر ،2024 استقبلت الیابان عدداً قیاسیاً من السیاح بلغ 3.3 ملیون زائر.
وعلى مدار الاثني عشر شھراً الماضیة، بلغ الإنفاق السیاحيحوالي 37.7 ملیار دولار أمریكي، مما یؤكد المساھمة الكبیرة للقطاع في الاقتصاد.وإلى جانب السیاحة، تشھد صناعات مثل السیاراتوالإلكترونیات زیادة في الطلب بسبب تحسن القدرة التنافسیة للأسعار. بالإضافة إلى ذلك، ستستفید الصادرات من تحسن الطلب الخارجي حیث نتوقع أن یستمر نمو أحجام التجارة العالمیة في التعافي، ویتسارع إلى 3.2% في عام ،2025 من نسبة 2.8% المتوقعة لھذا العام. إجمالا،ً فإن تحسن التوقعات للقطاعات الموجھة نحو التصدیر من شأنھ أن یعزز تعافي النمو الاقتصادي في الیابان.
بشكل عام، من المتوقع أن یتعافى النمو الاقتصادي في الیابان العام المقبل، وذلك بفضل نمو الدخل الحقیقي الذي یعزز الاستھلاك، وبرنامج التحفیز المالي، وتحسن التوقعات الخاصة بالقطاعات الموجھة نحو التصدیر. ونتوقع أن ینمو الاقتصاد الیاباني بنسبة 1.3% في عام .2025 ومن شأن ھذا التعافي أن یفسح المجال أمام بنك الیابان لاستئناف رفع أسعار الفائدة بعد زیادة حذرة في مارس، ھي الأولى منذ 17 عاما.ً
إخلاء مسؤولیة: تم إعداد المعلومات الواردة في ھذه المطبوعة (“المعلومات”) من قبل بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) (“QNB (“ویشمل ھذا المصطلح فروعھ وشركاتھم التابعة یُعتقد بأن ھذه المعلومات قد تم الحصول علیھا من مصادر موثوقة، ومع ذلك فإن QNB لا یقدم أي ضمان أو إقرار أو تعھد من أي نوع، سواءً كان صریحاً أو ضمنیا،ً
فیما یتعلق بدقة المعلومات أو اكتمالھا أو موثوقیتھا كما لا یتحمل المسؤولیة بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك ما یتعلق بالتقصیر) عن أي أخطاء أو نقصان في المعلومات.
یُخلي QNB بشكل صریح مسؤولیتھ عن كافة الضمانات أو قابلیة التسویق فیما یتعلق بالمعلومات أو ملاءمتھا لغرض معین. یتم توفیر بعض الروابط لمواقع إلكترونیة خاصة
بأطراف ثالثة فقط لراحة القارئ، ولا یؤید QNB محتوى ھذه المواقع، ولا یعتبر مسؤولاً عنھ، ولا یقدم للقارئ أي اعتماد فیما یتعلق بدقة ھذه المواقع أو ضوابط الحمایة
الخاصة بھا. ولا یتصرف QNB بصفتھ مستشاراً مالیاً أو خبیراً استشاریاً أو وكیلاً فیما یتعلق بالمعلومات ولا یقدم استشارات استثماریة أو قانونیة أو ضریبیة أو محاسبیة. إن
المعلومات المقدمة ذات طبیعة عامة، وھي لا تُعتبر نصیحةً أو عرضاً أو ترویجاً أو طلباً أو توصیةً فیما یتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في ھذه المطبوعة. یتم تقدیم ھذه
المطبوعة فقط على أساس أن المتلقي سیقوم بإجراء تقییم مستقل للمعلومات على مسؤولیتھ وحده. ولا یجوز الاعتماد علیھا لاتخاذ أي قرار استثماري. یوصي QNB المتلقي
بالحصول على استشارات استثماریة أو قانونیة أو ضریبیة أو محاسبیة من مستشارین محترفین مستقلین قبل اتخاذ أي قرار استثماري. الآراء الواردة في ھذه المطبوعة ھي
آراء المؤلف كما في تاریخ النشر. وھي لا تعكس بالضرورة آراء QNB الذي یحتفظ بحق تعدیل أي معلومات في أي وقت ودون إشعار. لا یتحمل QNB أو مدیروه أو موظفوه أو ممثلوه أو وكلائھ أي مسؤولیة عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار أو نفقات قد تنجم عن أو ترتبط بأي شكل من الأشكال باعتماد أي شخص على المعلومات. یتم توزیع ھذه المطبوعة مجاناً ولا یجوز توزیعھا أو تعدیلھا أو نشرھا أو إعادة نشرھا أو إعادة استخدامھا أو بیعھا أو نقلھا أو إعادة إنتاجھا كلیاً أو جزئیاً دون إذن من QNB.
وعلى حد علم QNB، فإنھ لم تتم مراجعة المعلومات من قبل مصرف قطر المركزي أو ھیئة قطر للأسواق المالیة أو أي جھة حكومیة أو شبھ حكومیة أو تنظیمیة أو استشاریة
سواءً داخل قطر أو خارجھا، كما لم یقم QNB بطلب أو تلقي أي موافقة فیما یتعلق بالمعلومات.
