اليوم: الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية

 

وبنتيجة الدورة الأولى، التي جرت الأحد الماضي، حصل تحالف الرئيس "معاً"، الذي يتضمن ليبراليي الوسط و"الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" اليساريّ، على نتائج متقاربة تمثّلت بـ 25,75 في المئة من الأصوات للأول، في مقابل 25,66 في المئة للثاني.

 

وتجري اليوم السبت الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في "أقاليم ما وراء البحار" الفرنسية، وستُستكمل غداً الأحد داخل فرنسا. وعلى أساسها سيُنتخب النواب البالغ عددهم 577 في الجمعية الوطنية.

 

بعد إعادة انتخابه في 24 افريل  ضدّ مرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبن، يتعيّن على إيمانويل ماكرون التعامل مع توازن قوى أقل ملاءمة ممّا كان عليه خلال الانتخابات التشريعية السابقة في عام 2017، عندما نجح في الحصول على الأغلبية المطلقة، مع ما يقارب 350 مقعداً.

 

بعد خمسة أعوام، يبدو الوضع أكثر صعوبة بالنسبة إليه، ولا شيء يوحي بأنّ ائتلافه سيحصل على 289 مقعداً على الأقل، وهي العتبة المطلوبة ليتمكّن من تطبيق سياساته، والإصلاحات التي أعلنها. 

 

ويكمن السبب بشأن هذا الانطباع في الاختراق المفاجئ الذي حققه اليسار، الذي خاض الانتخابات موحَّداً في ائتلاف واحد في الدورة الأولى، والتقدّم الذي حقّقه اليمين المتطرّف، الذي قد يتمكن من تشكيل كتلة في الجمعية الوطنية.

 

وفي حال حصوله على الأغلبية النسبية، سيكون على الرئيس الفرنسي البحث عن دعم مجموعات سياسية أخرى لتوافق على مشاريع القوانين. 

 

وضمن هذا السيناريو، يمكن لحزب "الجمهوريين" اليميني، الذي يتحضّر لخسارة موقعه كأوّل حزب معارض، أن يؤدي دوراً مهماً. لكن رئيسه، كريستيان جاكون، أعلن مسبَّقاً أنّ حزبه "لن يكون، في أي حال من الأحوال، قوة إسناد".

 

هل سيتمكّن اليسار من تحقيق التقدم المنشود؟

في الجولة الأولى، نجح تحالف "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد"، الذي يجمع الشيوعيين والخضر والاشتراكيين واليسار الراديكالي، في الدخول في لعبة متساوية مع التحالف الرئاسي.

 

وحلّ التحالف، الذي يقوده جان لوك ميلانشون في المرتبة الثالثة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو يسعى للحصول على أغلبية، ويأمل أن يفرض تعايشاً مع رئيس الجمهورية.

 

إلّا أنّ المراقبين لا يعدّون أنّ هذا السيناريو ممكن التحقُّق، في ضوء التوقّعات بشأن المقاعد وانخفاض عدد الأصوات الاحتياطية المتاحة لليسار، على عكس الأغلبية الرئاسية.

 

وفي غياب الأغلبية، يكاد يكون من المضمون أن يشكّل اليسار كتلة المعارضة الرئيسة في الجمعية الوطنية، وهو الدور الذي كان يضطلع به اليمين.

 

بات من شبه المؤكّد أنّ "التجمّع الوطني"، الذي يمثّل أقصى اليمين، سيحصل على 15 مقعداً على الأقل في نهاية الاقتراع، الأمر الذي يجعله يبلغ العتبة المحدّدة لتشكيل كتلة.

 

وتُعَدّ هذه سابقة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت بين عامي 1986 و1988، عندما سمح التمثيل النسبي، الذي أدخل في قانون الانتخاب آنذاك، للحزب الذي كان يُسمى "الجبهة الوطنية" بتشكيل كتلة. وبعيداً عن القيمة الشكلية، يمكن لكتلة في البرلمان أن تطلب تشكيل لجنة خاصة أو الاعتراض عليها، أو المطالبة بتعليق اجتماع، أو حتى الاستفادة من مزيد من وقت التحدّث في القضايا الحكومية. 

 

الأحد الماضي، توجّه أقلّ من واحد من كل ناخبَين إلى صناديق الاقتراع، بنسبة امتناع بلغت 52.49 في المئة. وبحسب معاهد الاستطلاع، قد يرتفع هذا المعدّل غداً الأحد.

 

وتشهد العملية الانتخابية صعوبة في التعبئة، وخصوصاً لدى الشبان، ذلك بأنّ 75 في المئة من الفئة العمرية، 18-24 عاماً، و65 في المئة من الفئة العمرية، 25-34 عاماً، لم يشاركوا الأحد الماضي في الانتخابات، وفقاً لمعهد "إيفوب".

 

وعلى نحو خاصّ، سيترقّب "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد"، غداً الأحد، درجة مشاركة هؤلاء، وخصوصاً أنّ أغلبية الناخبين من هاتين الفئتين العمريتين كانت صوّتت لمصلحة مرشّحي اليسار.