إلياس الفخفاخ: مراجعات الدستور ليست أولوية .. سأقترح بعث وكالة وطنية للاستخبارات.. وسأعمل على رجوع سوريا إلى جامعة الدول العربية

هناك لحظات في حياة الأمم والأشخاص أعتبرها لحظات فارقة فكان إندلاع ثورة الحرية والكرامة من هذه اللحظات وقررت آنذاك المساهمة في الشأن السياسي وكانت وفاة الرئيس الراحل السيد الباجي قايد السبسي من هذه اللحظات وقد عبر الشعب التونسي والطيف السياسي عن إحترامه لرمز الدولة وعن تمسكه بالانتقال الديمقراطي السلس وباحترام مقتضيات الدستور فارتأيت آنذاك أنه حان الوقت لأخذ المشعل و لمواصلة هذه المسيرة الأصيلة والطويلة من أجل تونس لكل التونسيات والتونسيين عادلة ومنفتحة على محيطها.

 

وتونس، بلدنا العظيم، أنجبت عبر التاريخ رجالا ونساء متشبعين بحبها ولهم حلم بل ايمان وعقيدة بأن يكونوا في الصفوف الأمامية في تقدمها ورقيها وأريد أن أكون منهم.

 

 

فتحت الثورة الأبواب لأن أساهم بكل تواضع في إنجاحها وأعطتني الفرصة لأن أكتسب تجربة في تسيير دواليب الدولة وتجربة حزبية صلب مدرسة سياسية عريقة تراكمت فيها التجربة وممارسة الديمقراطية.

 

وانا أعتبر نفسي ومشروعي مواصلة لمشروع عائلة فكرية آمنت بتونس وحاربت من أجل استقلالها ثم بنت دولة عصرية بزعامة الحبيب بورقيبة ورفاقه وآمنت بالديمقراطية والتعددية والحريات وناضلت من أجلها منذ سنة 1971 بزعامة أحمد المستيري ورفاقه وتواصلت مع مصطفى بن جعفر زمن بن علي إلى حين جاءت الثورة التي أبقى وفيا لها ولمبادئها  وبكل تواضع وتجرد ساهمنا في تواصل هذا المشروع عبر مشاركتنا في المجلس التأسيسي وفي الحكومة.

 

تجربة سنوات 2012 و 2013  مكنتني من شرف خدمة بلادي من موقع متميز وفي ظروف صعبة وحرجة وفي سياق الثورة التي حررت الشعب التونسي ومكنته من صياغة مستقبله بشكل جديد يراعي التغييرات الدولية التحولات العالمية وفتحت لي المجال ولغيري للمساهمة في الشأن العام.

 

ككل تجربة لها من الحسنات والسيئات، ولقد سبق وأن قمنا بالتقييم العلني لمشاركتنا في الحكم وكانت لنا الشجاعة لمواجهة الرأي العام والإعلام و تحملنا مسؤولياتنا كاملة وبناء على ما تقدم وما استقيناه من التجربة والتقييم قررنا التقدم لنيل ثقة الشعب كرئيس للجمهورية برؤية تقطع مع الزبونية والتذبذب والتخاذل، رؤية تحدد الوجهة نحو الاستثمار في المؤسسات بما يضمن المساءلة والشفافية والنجاعة، والتطلع لدور حضاري وريادي لتونس في المجالات التي نتميز بها ومنها إحلال السلام وبناء ثقافة التعايش، وتعتمد على عقد اجتماعي قوامه العمل والمسؤولية واحترام كرامة الأنسان، رؤية تضع تونس في مأمن من الهزات والاضطرابات والمخاطر وتنجز بها بلادنا انخراطها في العولمة.

 

 

بكل تواضع وموضوعية أنا من بين  القلائل الذين يقترحون مشروع لتونس يسمح بالقفز إلى القرن الواحد والعشرين ولي ثقة في تقييم التونسيات والتونسيين.

 

 

لم يكن لي أي تخطيط لهذا الترشح وكان ضيق الوقت العامل الأساسي لإختيار التزكيات البرلمانية وسعيت على الحصول عن تزكيات  من جميع الكتل البرلمانية إيمانا مني بدور رئيس الجمهورية في توحيد الطيف السياسي  و الإجتماعي حول مشروع وطني.

 

 

لدي إيمان راسخ أن الثورة التونسية قامت على مبادئ الحرية والكرامة وإن خطونا شوطا في ميدان الحريات فإن تحقيق كرامة المواطن والانتقال الاقتصادي لقيا تعثر خلال السنوات الأخيرة وحان الوقت للتركيز على الجانب الاجتماعي والاقتصادي وعلى أن تكون كرامة المواطن في صميم كل الخيارات  السياسية.

 

وإن لرئيس الجمهورية، وهو منتخب مباشرة من طرف الشعب، دور محوري في إستيعاب تغيرات العالم وفي نحت طريق  للبلاد وفي وضع موقعه وقيمته الاعتبارية وصلاحياته الدستورية خاصة في مجال العلاقات الخارجية على ذمة تحديات تونس في تناغم تام مع الحكومة.ولذا اعتبر أن هذه المرحلة بحاجة إلى سياسيين ملمين بالشأن الإقتصادي ولهم قدرات في التسيير وحس إجتماعي. 

 

 

لا نرى أولوية اليوم لمراجعات جوهرية دستور 2014 في ما يخص النظام السياسي فلا علاقة له برداءة  المشهد السياسي ولاعلاقة له بظاهرة السياحة الحزبية والبرلمانية ولا علاقة  له بتفتت الحزب الحاكم وستكون لي مبادرات تشريعية في هذا الشأن تهدف إلى أخلقة العمل السياسي وعقلنة المشهد عبر تغيير النظام الإنتخابي إلى نظام اقتراع يكرس التعددية ويسمح بالبحث عن  أغلبية متجانسة لضمان الاستقرار السياسي. 

 

ما يتطلبه الوضع في الحقيقة هو استكمال المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية وعلينا أيضا التعجيل باستكمال بناء الحكم المحلي كما جاء في الدستور.

 

 

استكمال البناء المؤسساتي يتطلب مراجعة شاملة للنصوص القانونية بما يتلاءم مع روح دستور الجمهورية الثانية الذي يقوم على تكريس الحقوق والحريات الفردية والجماعية وعلى مبدأ اللامركزية. لدينا العديد من القوانين والأوامر والمناشير التي لا تتلاءم مع النص الدستوري  واقترح أن تكون مراجعة هذه النصوص في مقاربة شاملة عوض التنقيح المناسباتي لبعض الفصول. كما أنّ دستور الجمهورية الثانية جاء بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية يجب تكريسها في القانون و سأقترح مبادرات تشريعية لإعطاء محتوى لهذه المبادئ الدستورية كالتمييز  الإيجابي على سبيل المثال.

 

 

تونس البلد الصغير في المساحة والعريق في التاريخ والعظيم في الحضارة يمثل اليوم استثناء في المنطقة عبر نجاحه في المرور السلمي والسلس من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي ولها اليوم كل المقومات لإعادة تأكيد دورها الحضاري في المنطقة وفي العالم وفي المساهمة في السلم وحل النزاعات وسأعمل على جعل تونس مثالا للتنمية الانسانية بأبعادها التنمية والبيئية، مما يرسخ سيادتها و استقلالية قرارها الوطني.

 

ولتونس تحديات اقتصادية تتطلب إعـادة هيكلة الدبلوماسية التونسيـة فـي اتجـاه تألق دورهـا الاقتصادي وملاءمة انتشار التمثيليـات بالخـارج مـع هـذه الاستراتيجية واقترح في هذا الصدد إلحاق وزارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية وتطوير منظومة تكوين الكفاءات الدبلوماسية وبعث اختصاصات دبلوماسية جديدة (اقتصادية، ثقافية، اجتماعية…) وتطوير القانون الأساسي المنظم لموظفي وزارة الخارجية  بما يحسن من ظروفهم المهنية ويرسخ الشفافية في التعيينات وهيكلة العلاقات مع شبكات ومنظمات التونسيات والتونسيين بالخارج وتكثيف الاعتماد عليها لخدمة مصالح الدولة التونسية باعتبار أن مواطناتنا ومواطنينا بالمهجر هم سفيرات وسفراء تونس والواجهة الامامية لتونس ولشعبها.

 

 

إن النظام الجمهوري لا يستقيم دون وجود هيئات دستوريّة رقابيّة وتعديليّة وقضائية مستقلة وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية. ومن هذا المنطلق أتعهد أن يكون تركيز هذه المؤسسة الحيويّة أول إجراء لهذه العهدة الانتخابية وسأبادر بمخاطبة نواب الشعب مباشرة بعد أداء القسم الدستوري محمّلا إيّاهم المسؤولية أمام الشعب. وستكون لي مبادرات تشريعية وفي مقدمتها مشروع يهدف إلى اخلقة العمل السياسي. 

 

 

قضيت سنوات عديدة في الخارج وكنت مسؤولا في شركات عدة  متخصصة في ميادين صناعة السيارات والطيران وكالعديد من التونسيات والتونسيين  تحصلت على جنسية ثانية وقد بدأت في الإجراءات الإدارية للتخلي عنها إحتراما للقانون ولروح الدستور. 

 

 

هناك تمويل ذاتي و تمويل من العديد من الأصدقاء الذين يؤمنون بالمشروع الذي أقدمه لتونس.

 

 

ميزانية الحملة من مداخيل ومصاريف تتطور يوميا وانتظر أن يكون حجمها النهائي حوالي 150000 دينار بعيدا عن سقف التمويل  و سأبادر بنشر ميزانية الحملة ومصادر التمويل.

 

 

هذه الفرضية غير مطروحة وبكل تواضع فإنني من بين  القلائل الذين يقترحون مشروع طموح ومتكامل لتونس الغد وستكون الكلمة الأخيرة للتونسيات والتونسيين. 

 

 

شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة نجاحات أمنية وعسكرية في حربها على الإرهاب والإرهابيين يجب تعزيزها وتأكيدها عبر رؤية واضحة ومشتركة بين جميع المتدخلين وخاصة في الميدان الاستخباراتي والسلامة السيبرانية و أقترح في هذا الصدد بعث وكالة وطنية للاستخبارات تكون  تحـت إشراف مجلـس الأمـن القومـي.

 

وبالإضافة إلى البعد العسكري فإن للأمن القومي أبعادا اقتصادية ودبلوماسية واجتماعية تتطلب وضع استراتيجيات متكاملة تضمن سيادة الوطن والسلم والطمأنينة. وإن لتونس اليوم  العديد من التحديات أولها التصدي للإرهاب ومحاربة البطالة وللمؤسسة العسكرية دور هام في العديد من هذه الأبعاد خاصة فيما يتعلّق بمعاضدة ومؤازرة جهود الدولة في تأطير وتكوين الشباب المنقطع عن الدراسة من خلال الخدمة الوطنية وسأطرح مبادرة  تشريعية تتعلق  بالخدمة الوطنيـة تهدف إلى مساهمة الجيـش الوطنـي فـي تكويـن وتأهيـل الشـباب المنقطـع عـن الدراسـة "خدمـة الفرصـة الثانيـة والامتياز".

 

 

في ما يخص الملف السوري فإن سورية الشقيقة مكانها في الصف العربي فبالإضافة إلى تعزيز وجودنا الدبلوماسي في سورية سأعمل جاهدا من أجل رجوعها إلى جامعة الدول العربية.

 

أولا تعزيز المؤسسات و الانتقال الديمقراطي فإن النظام الجمهوري المبنى على علوية القانون والفصل بين السلطات لا يستقيم بدون وجود هيئات دستوريّة رقابيّة وتعديليّة وقضائية مستقلة وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية.  ومن هذا المنطلق أتعهد أن يكون تركيز هذه المؤسسة الحيويّة أول إجراء لهذه العهدة الانتخابية و سأبادر بمخاطبة نواب الشعب مباشرة بعد أداء القسم الدستوري محمّلا إيّاهم المسؤولية أمام الشعب.

 كما أتعهد بالعمل على استكمال بقيّة الهيئات الدستورية وتفعيل السلطة المحلية قبل موفى 2020 والانطلاق فـي عمليّة شاملة لإعـادة توزيـع الموظفيـن فـي اتجـاه تعزيـز الحكـم المحلـي بما يضمن مزيدا من الفاعليّة والجودة فهي تمثّل بدون أدنى شكّ عماد الجمهورية الثانية وشرطا أساسيا للحكم.

وإن استكمال البناء المؤسساتي يتطلب مراجعة شاملة للنصوص القانونية بما يتلاءم مع روح دستور الجمهورية الثانية الذي يقوم على تكريس الحقوق والحريات الفردية والجماعية وعلى مبدأ اللامركزية.

 

ثانيا تطوير إشعاع تونس بين الدول وإعادة هيكلة الدبلوماسية التونسيـة  فإن  تونس البلد الصغير في المساحة والعريق في التاريخ والعظيم في الحضارة يمثل اليوم استثناء في المنطقة عبر نجاحه في المرور السلمي والسلس من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي ولها اليوم كل المقومات لإعادة تأكيد دورها الحضاري في المنطقة وفي العالم وفي المساهمة في السلم وحل النزاعات واقترح في هذا الصدد بعث مؤسسة جديدة تحت إشراف رئاسة الجمهورية:  "مركـز عالمـي للحوار والسلم وحـل الأزمات بتونـس"،  واستضافة الجمعيـات ومراكز البحـث وبيوت الخبرة والميديا العالمية لفتح فروع ومكاتب لها بتونس

كما أن لتونس تحديات اقتصادية تطلب تتطلب إعـادة هيكلة الدبلوماسية التونسيـة فـي اتجـاه تألق دورهـا الاقتصادي وملاءمة انتشار التمثيليـات بالخـارج مـع هـذه الاستراتيجية واقترح في هذا الصدد إلحاق وزارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية.

وإيمانا منا بأن  أمن تونس من أمن جوارها و امن جيراننا من أمن تونس و نحن نهيب بوقوف الشعب الجزائري إلى جانب تونس في الحرب على الإرهاب وجاء الوقت لأن نلعب دورا فاعلا وايجابيا إلى جانب أشقائنا في ليبيا لأجل مساعدتهم دون التدخل في شؤونهم على تجاوز محنتهم و توفير المناخ المناسب لازدهار مشترك بين بلدينا.

 

ثالثا حصانة الوطن ومناعته فقد  شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة نجاحات أمنية وعسكرية في حربها على الإرهاب والإرهابيين يجب تعزيزها وتأكيدها عبر رؤية واضحة ومشتركة بين جميع المتدخلين وخاصة في الميدان الاستخباراتي والسلامة السيبرانية و أقترح في هذا الصدد بعث  وكالة وطنية للاستخبارات تحـت إشراف مجلـس الأمـن القومـي.

وبالإضافة إلى البعد العسكري فإن للأمن القومي أبعاد اقتصادية ودبلوماسية واجتماعية تتطلب وضع استراتيجيات متكاملة تضمن سيادة الوطن والسلم والطمأنينة. وإن لتونس اليوم  العديد من التحديات وربما في أولها التصدي للإرهاب ومحاربة البطالة وللمؤسسة العسكرية دور هام في العديد من هذه الأبعاد خاصة في معاضدة جهود الدولة في تأطير وتكوين الشباب المنقطع عن الدراسة و سأطرح مبادرة  تشريعية تتعلق  بالخدمة الوطنيـة يهدف إلى مساهمة الجيـش الوطنـي فـي تكويـن وتأهيـل الشـباب المنقطـع عـن الدراسـة "خدمـة الفرصـة الثانيـة والامتياز"

 

رابعا صيانة كرامة المواطن والانتقال الاقتصادي فقد قامت الثورة التونسية على مبادئ الحرية والكرامة وإن خطونا شوطا في ميدان الحريات فإن تحقيق كرامة المواطن والانتقال الاقتصادي لقيا تعثر خلال السنوات الأخيرة وحان الوقت لإطلاق مخطط استثماري طموح  يهدف إلى تحسين إمكانات النمو على المدى الطويل للاقتصاد التونسي والرقي به إلى متطلبات تغيرات العالم عبر الانتقال الطاقي والثورة المعلوماتية ويهدف أيضا إلى توفير تعليم عمومي عالي الجودة يؤمن لكل التونسيين الانخراط في ثورة معرفية حقيقية و منظومة صحية عمومية ناجعة وعادلة لكل تونسية وتونسي أينما كانوا.