اجتمعت، مساء اليوم الخميس 12 نوفمبر 2015، الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس بحضور 8 أعضاء.
وأصدرت إثر ذلك بياناً دعت فيه النواب المستقيلين إلى العدول عن استقالتهم وطلبت تعيين شخصية وطنية مستقلة لتترأس لجنة وطنية تشرف على الإعداد للمؤتمر.
وفي ما يلي نصّ البيان:
" اجتمعت الهيئة التأسيسية لنداء تونس في موعدها المقرّر يوم الخميس 12 نوفمبر 2015 وتدارست الأوضاع السياسية في البلاد وفي الحزب على ضوء التطوّرات الحاصلة إثر المساعي التوافقية التي أوصى بها الرّئيس المؤسّس السيد الباجي قائد السبسي والمستجدّات الأخيرة.
وبعد النقاش المعمّق لمختلف التطورات الحاصلة والتقييم الموضوعي لتداعياتها المحتملة على الحياة الحزبية والسياسية العامة ووعيا منها بمسؤوليتها وبدقّة الظّرف تعلن ما يلي:
– تعبّر الهيئة عن أسفها إثر إعلان عدد من ايناء الحزب من نواب عن نيّتهم الانسلاخ من الكتلة النيابية وتدعوهم إلى العدول عن هذا القرار حفاظا على وحدة الكتلة النيابية ووزنها وصونا لمكانة الحزب في الدولة ومؤسساتها وعلى مصداقيته أمام الشعب.
– تأسف الهيئة لعدم إلتحاق بقية الأعضاء المؤسّسين رغم الاستجابة لطلبهم تأخير انعقاد هذا الاجتماع لتمكينهم من المساهمة في إيجاد الحلول التوافقية.
– تؤكّد كلّ ما جاء في بيانها الصادر في اجتماعها الأخير لاسيما الدعوة إلى عقد المؤتمر في موعد لا يتجاوز نهاية السنة الجارية.
– إيمانا منها بضرورة إيجاد الصيغ التوافقية لإنجاز المؤتمر وإنجاحه تدعو الهيئة لتعيين شخصيّة وطنية مستقلّة يأنس لها الجميع حتى تتولّى رئاسة لجنة وطنية يعهد إليها الإشراف على إعداد المؤتمر وإنجازه.
– تتولى اللجنة الوطنية الإشراف على الإعداد التنظيمي والسياسي للمؤتمر وتتمتع بكامل الصلاحيات لمعالجة كلّ المسائل العالقة بروح التوافق والتشاور والحوار.
– تدعو الهيئة كافة مناضلات ومناضلي الحزب وأصدقائه وناخبيه إلى الوقوف إلى جانب حزبهم في هذا الظرف الدقيق حتى يستعيد وحدته وحيويته دفاعا على المكاسب الديمقراطية وعلى مشروعنا الحضاري التقدمي وعلى مناعة الوطن".
