نظرت اليوم هيئة الداىرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف تعلق بطلب رفع تجميد عن اموال بالخارج خاصة برجل الأعمال مروان المبروك خلال حكومة يوسف الشاهد .
وقد تم جلب رجل الأعمال مروان المبروك والمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة ورجل الأعمال مهدى بن غربية ووزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وقد طلبت محامي عادل قرار الافراج عنه ،كما طلب محامي رجل الأعمال مروان المبروك الافراج عنه من سجن ايقافه.
وباعطاء الكلمة لللنيابة فوضت الافراج عن مروان المبروك مقابل ضمان مالي قدره الف مليون دينار ( الف مليار ).
لتقرر الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.
يذكر ان دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس،قررت مؤخرا احالة مجموعة من الشخصيات السياسية والوزراء السابقين إلى الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس من بينهم رجل الأعمال مروان المبروك ورالوزير السابق مهدي بن غريبة، وزير البيئة السابق رياض المؤخر، وزير المالية السابق محمد رضا شلغوم، وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي محمد أنور المعروف، وزيرة ومديرة الديوان الرئاسي والقيادية بنداء تونس سلمى اللومي، وزير الشؤون الخارجية السابق خميس الجهناوي، وزير التشغيل والتكوين المهني السابق عماد الحمامي، لطفي ساسي، رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد.
تتعلق القضية باتهام هؤلاء المسؤولين باستغلال مناصبهم لاستخلاص فوائد غير مشروعة لأنفسهم أو لغيرهم، مما ألحق ضررًا بالإدارة العامة وخرق التراتيب المعمول بها وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث .
هذا وأذنت الدائرة ايضا بإصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق كل من محمد عادل القرار مدير عام الكرامة القابضة ، ومبروك كرشيد وزير املاك الدولة الاسبق ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.
