قررت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين التخلي عن ملف جمعية ناشطة بولاية مدنين وتعنى بشؤون المهاجرين غير النظاميين بتونس لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وبتعهيد من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، باشر أعوان الادارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني أبحاثهم بخصوص حصول إحدى الجمعيات الناشطة بولاية مدنين على تحويلات مالية من دول وسفارات أجنبية بين سنتي 2019 و2023 ناهزت المليون ونصف المليون دينارا.
وبينت الأبحاث أن مآل تلك التحويلات غير مبرر سيما مع توفر شبهات حول توطين المهاجرين الأفارقة بالتراب التونسي.
وبتقدم الأبحاث تقرر الاحتفاظ برئيس الجمعية والكاتبة العامة وأمينة المال وإطارين بأحد الفروع البنكية بولاية مدنين، حيث وجهت اليهم شبهات تتعلق بغسيل الأموال والخيانة الموصوفة وتكوين وفاق بغاية الاتجار بالبشر وتوطين المهاجرين الأفارقة على التراب التونسي.
