طالبت النيابة العمومية بالقطب القضائي رسميا بتوجيه تهمة استغلال موظف عمومي لصفته من أجل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وتهمة تصرف موظف عمومي دون وجه حق في أموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته طبق الفصلين 96 و99 من المجلة الجزائية ضد وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام.
وتتعلق هذه التهمة بالهبة الصينية حيث كانت مجموعة الـ25 قد تقدمت بقضية في الغرض ضد وزير الخارجية و وزير المالية، وذكر الشاكون أنه في إطار التعاون الثنائي بين تونس والصين، تم تكليف الجهة التونسية بتنظيم المنتدى العربي الصيني الخامس.
وعبرت الصين آنذاك عن استعدادها لمنح تونس هبة مالية قدرها مليون دولار أمريكي وذلك طبق المراسلة الموجهة من سفارة الصين الشعبية بتونس إلى وزارة الخارجية التونسية.
وطالبت الدولة المانحة للهبة في إطار تلك المراسلة بمدها بتقاصيل ومعلومات حول من سيتم تمتيعه بالهبة المذكورة، متى تبين أنه تم إيداع المبلغ لفائدة وزارة الخارجية بحساب خاص مفتوح باسم رفيق عبد السلام، اللأمر المخالف للقانون، حيث كان على الوزير تحويل المليون دولار لميزانية الدولة وذلك بالحساب الجاري للخزينة العامة.
وقال الشاكون ، حسب ما أوردته صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الخميس 09 جانفي 2014، إن هناك شبهة تلاعب وسوء تصرف وخروقات كبيرة في هذا الشأن، إذ تعمد عبد السلام إيداع أموال بالعملة الصعبة في شكل هبة بحساب خاص دون احترام شروط المحاسبة العمومية وقانون الميزانية.
كما تعمد الوزير في حكومة الجبالي التحريف والمغالطة عندما قال إن قيمة المبلغ هي مليون دينار تونسي في حين أنها كانت أكثر من ذلك إذا تم اعتماد العملة المحلية، وبالتالي فإن باقي المبلغ يصبح غير مدرج في الميزانية وعلى صيغة مخالفة للقانون.
ويُذكر أن هذه التهمة تتعلق بقضية "شيراتون غايت" التي كشفت عنها المدوّنة ألفة الرياحي في نهاية العام 2012.
