تم الإتفاق خلال جلسة الحوار الوطني المنعقدة اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2014 بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية على مقترح يتمثل في تضمين سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين في باب الأحكام الإنتقالية من الدستور مع تحفظ حركة النهضة على هذا المقترح.
وفي هذا الإطار قالت القيادية في حركة النهضة فريدة العبيدي في تصريحات إعلامية أن هذا الموضوع غير جاهز للحسم ويحتاج إلى بعض النقاش مشيرة إلى أن النقاش مفتوح على جميع الإحتمالات ومن الوارد أن توافق الحركة على هذا المقترح.
من جهته أفاد القيادي في الجبهة الشعبية محمد جمور أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أكد خلال جلسة اليوم أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أعلن موافقته المبدئية على المقترح المذكور إلا أنه يواجه بعض الصعوبات داخل الحركة وهو يحاول تسويتها.
وأضاف جمور أن جميع الأحزاب باستثناء حركة النهضة أمضت على هذا المقترح الذي سيتم عرضه يوم الإربعاء من قبل الرباعي على رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ليعرضه بدوره على لجنة التوافقات ورؤساء الكتل حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية، إما لإدراجه في باب الاحكام الانتقالية في الدستور أو لتعديل التنظيم المؤقت للسلط العمومية.
