النهضة: الدستور يتضمن آليات تعديله

حقائق أون لاين- 

جدّدت حركة النهضة اليوم الخميس، دعوتها بالتسريع في إنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية الصعبة، في ظرف يتسم بصعوبات حادة.

 

وشددت الحركة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي على "أنّ لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلّا بحوار وطني شامل وتكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود، والمناخ المساعد على إنجاز الإصلاحات الكبرى، بما يفتح أفقا سياسيا للبلاد وإرجاع السلطة إلى الشعب صاحب السيادة"، وفق نص البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للحركة والذي اجتمع مساء امس الأربعاء.

 

وأكدت النهضة في بيان مكتبها التنفيذي أن دستور 2014، والذي قال عنه رئيس الدولة قبل يومين بأن به "أقفال وكان في خدمة المافيا" هو "ثمرة للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا بحصولها على جائزة نوبل" للسلام سنة 2015 ، مشددة على أنه "مثّل عقدا اجتماعيا وحظي بتوافق كبير ورضى شعبي كما انه يتضمن "آليات تعديله من داخله، وفق تمش تشاركي وتوافق مطلوب بين كل الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني".

 

وجدّد المكتب التنفيذي للنهضة رفضه لكل "تضييق على الحريات العامة والشخصية والمحاكمة العسكرية لمدنيين والوضع تحت الإقامة الجبرية والمسّ من حرية التنقل دون إذن قضائي الذي طال عددا هاما من الفاعلين السياسيين والنواب ورجال الأعمال واطارات بالإدارة التونسية" كما ندد المكتب التنفيذي بـ "حملات التشويه والهرسلة والمس من الأعراض التي قال ان عددا من الشخصيات العامة تعرضت لها على مواقع التواصل الإجتماعي من طرف ممن يدعون أنهم أنصار الرئيس"(قيس سعيد)،وفق نص البيان.

 

 

آخر الأخبار

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

استطلاع رأي

تقدّم عدد من نواب مجلس نواب الشعب، بمقترح مشروع قانون لاعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية، فهل أنت:




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.