قدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، اليوم الثلاثاء ، الوثيقة التوجيهية للتغطية الإخبارية والإعلامية للانتخابات الرئاسية 2024 ، داعية ضمن توصياتها كل الفاعلين المتداخلين في المسار الانتخابي من مترشحين ومترشحات الى احترام حقوق الصحفيين في أداء واجباتهم إزاء المجتمع والناخبين .
و جاء في مضمون الوثيقة التي قدمها نقيب الصحفيين زياد دبار دعوة لجميع الفاعلين الى السماح للصحفيين بالاخبار المهني والأخلاقي عن المسار الانتخابي ، مبينا ان الصحافة والاعلام ليسا من مهامهما أداء أدوار الاتصال والعلاقات العامة والترويج لاحد المترشحين .
ودعا دبار كل الهيئات التحريرية الصحفية الى الالتزام بالاطار القانوني الذي ينظم العمل الصحفي والإعلامي وخاصة المرسومين 115 و116 والقانون الانتخابي باعتبارها تتضمن ما يكفي من الاحكام التي من شأنها أن تؤمن استقلالية الصحفيين في العمل الصحفي
كما حث على الالتزام الكلي بالمعايير الأخلاقية والمهنية التي وردت في النصوص المرجعية للمهنة أي ميثاق الاتحاد الدولي للصحافيين وميثاق شرف المهنة وكذلك مدونة سلوك المهنة .
من جهته انتقد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي ما أسماه الأجواء الانتخابية المتوترة والتي شهدت سجن 5 صحفيين وتعرض البعض الاخر للتضييقات ، معتبرا « أن المناخ الانتخابي لا يستجيب للمعايير الدولية للديمقراطية »
وقال الطريفي » أن السياق العام للسباق الرئاسي يتسم بكثير من الضبابية حول مضمانين القضايا التي تتعلق بالمترشحين والناخبين » ، معتبرا أن الانتخابات الديمقراطية في تعريفها هي المساواة التامة بين جميع المترشحين ولا يوجد أفضلية لمترشح على اخر .
وأكد انه من المفروض أن يكون الجهاز القضائي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة التعديلية للسمعي البصري( هايكا) يشتغلان في توازن واستقلالية لضمان سير العملية الانتخابية ، معبرا عن استغرابه من سير الشكايات التي تلاحق كل من ينتقد أداء هيئة الانتخابات ، على حد قوله .
واعتبر رئي الرابطة « أن الانتخابات تستمد مشروعيتها من أنها حرة ونزيهة وتعددية ، وأن يتمتع كل من يستجيب فيه الشروط للترشح دون ضغوطات للانتخابات الرائسية وهو ما تشير اليه قوانين التنافس الانتخابي في كل الدول التي تسمي نفسها ديمقراطية » .
