أفاد النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم والناطق الرسمي باسم لجنة إعداد قانون النظام الداخلي للمجلس هيثم صفر، أن اللجنة أنهت كافة أعمالها واستكملت صياغة مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس بعد أن قامت بالمراجعة الشاملة والتدقيق في عدد من المسائل .
ورجّح النائب هيثم صفر اليوم الجمعة، أن تعقد جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في هذا المشروع والمصادقة عليه في غضون الأسبوع المقبل بعد عيد الأضحى، مؤكدا أن تحديد موعد هذه الجلسة هو من صلاحيات رئيس المجلس وإدارة المجلس.
وأضاف أن اللجنة سعت إلى الإسراع في العمل على إعداد مشروع القانون « دون تسرع » مضيفا أن أعضاء اللجنة تجندوا من أجل صياغة هذا النص وقاموا بمجهودات لتجاوز الاختلافات في وجهات النظر.
وبخصوص مسألة « حصانة » نواب المجلس الجديد، بين هيثم صفر أنها مسألة محسومة بالفصل 83 من الدستور ومجموعة من الفصول الأخرى الواردة بالدستور (64 و65 و66 ) التي نصت على تفاصيل الإجراءات المتعلقة بالحصانة لنواب البرلمان والتي تنسحب على نواب الغرفة الثانية ، مبينا أن نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم « غيورون على بلادهم وهمهم الوحيد ان يكونوا فاعلين وقادرين على تقديم الاضافة »
وينص الفصل 83 من الدستور على انه تنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
