انتقدت لجنة المحامين المصريين للدفاع عن فلسطين، قيام النائب العام المصري بحفظ الطلب الذي تقدمت به، والموقّع من 13 محاميا وطبيبة وصحفية، لإدراج رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المحتل بنيامين نتنياهو على قوائم الإرهاب في مصر.
وقالت اللجنة في بيان، إنه ”في تحرك سريع و غير معتاد، قام النائب العام بحفظ الطلب المقدم بإدراج كل من رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وجيش وحكومة الاحتلال على قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية طبقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015”.
وبيّنت اللجنة أن قرار الحفظ جاء بعد أقل من 48 ساعة من تقديم الطلب.
وأضافت اللجنة، أن السرعة الغريبة وغير المعتادة التي تم بها حفظ هذا الطلب في يوم واحد فقط، تثير العديد من التساؤلات حول معايير العدالة والشفافية في التعامل مع قضايا بهذا الحجم.
وأضافت: ”من المعروف أن مكتب النائب العام لديه آلاف الطلبات من المواطنين المصريين التي تمس حياتهم اليومية ولا يتم البت فيها بهذه السرعة، ومن ناحية أخرى قام النائب العام بإدراج آلاف من المصريين على قوائم الإرهاب، منهم العديد ممن لم يثبت في حقهم القيام بأي أعمال إرهابية، بينما يبرز قرار حفظ هذا الطلب كإجراء يتسم بالتساهل تجاه مَن هو مؤكد ارتكابهم جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وواصلت اللجنة: ”في هذه اللحظة التي يشهد إخواننا في فلسطين ولبنان حرب إبادة، فإن قرار حفظ طلب إدراج الكيان المحتل يأتي في سياقٍ مقلق، حيث لم يعط الأمر الأهمية التي يستحقها”.
وأعلنت اللجنة عزمها اللجوء إلى رفع دعوى أمام مجلس الدولة للطعن على القرار السلبي الصادر عن وزير الخارجية ووزير العدل، والذي امتنعوا فيه عن إصدار طلب للنائب العام لإدراج الكيان المحتل على قوائم الإرهاب وفقا للقانون.
وأكدت اللجنة، أن خطوة حفظ الطلب السريعة جدا من النائب العام لن تثنيها عن الاستمرار في طريقها لإظهار موقف الشعب المصري من كيان الاحتلال الإرهابي.
ودعت اللجنة جميع المصريين باستمرار إرسال التلغرافات بطلب إدراج نتنياهو وجيش وحكومة الاحتلال إلى وزير الخارجية، ووزير العدل ومجلس الوزراء على قوائم الإرهاب للاستمرار في التحركات القانونية القادمة.
(القدس العربي)
