عبّرت المنظّمة التونسية للأمن والمواطن عن استيائها من حملة الاستدعاءات الأمنية التي تطال جملة من الإعلاميين من طرف الوحدات المختصّة في مواجهة الإرهاب .
ودعت المنظمة في بلاغ أصدرته، مساء أمس السبت 16 جانفي 2016، كل الوحدات الأمنية إلى النأي بمنظوريها عن السقوط في صدام مع كلّ القطاعات بما فيها قطاع الإعلام ومنتسبيه والعمل على تكريس علوية القانون بما تمليه صلاحيات مأمور الضابطة العدلية وبعد الرجوع إلى الجهات القضائية تفاديا لكلّ اجتهاد من شأنه أن يُؤوّل تأويلا خاطئا أو يخدم مصلحة جهة على حساب أخرى.
كما أعلنت المنظمة مساندتها لكلّ الإعلاميين واستنكارها لما يتعرّضون له من حملات "تنمّ عن رغبة في إلجام الأفواه وتجفيف الأقلام وتعكير صفو أدائهم لمهامهم بكلّ موضوعية واستقلالية مع التأكيد على أنهم ليسوا فوق القانون مثلهم مثل باقي المدنيين".
وطالبت كلّ الجهات الرسمية المتعهّدة بالبحث والتحقيق، باحترام طرق الاستدعاء من حيث الشكل إعلاءً لسلطة القانون.
واختتمت المنظّمة التونسية للأمن والمواطن بيانها بالتأكيد على تشبّثها بمنهج دعم كلّ القضايا العادلة على غرار المطلبية المشروعة على المستويين المهني والاجتماعي لأبناء المؤسسة الأمنية مجددة مساندتها للتحرّكات النقابية المشروعة التي تقودها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تحت شعار "وطني نحميه وحقّي ما نسلّمش فيه".
