أكد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي المنجي الرحوي ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأربعاء 22 جانفي 2014، أن هناك نية حقيقية تتجه نحو إلغاء قانون تجريم التكفير من قبل ما أسماه بالتيار التكفيري داخل حركة النهضة حسب تعبيره.
وأفاد الرحوي أنه لايوجد أي كتلة دعت للتراجع عن هذا القانون من الفصل السادس سوى كتلة حركة النهضة، معتبرا أنها تسعى لتطويع النظام الداخلي حسب مصالحها، خاصة بعد أن أمضى رئيسها الصحبي عتيق على القانون والتصويت معه منذ البداية.
كما اعتبر القيادي بالجبهة الشعبية أنه في حال هيمنة التيار التكفيري داخل النهضة والتراجع فعلا عن قانون تجريم التكفير فلا يمكن سوى تصنيف هذه الحركة على المستويين الداخلي والخارجي بالتنظيم الارهابي، موضحا أن ثبوت غلبة الفكر التكفيري في حركة النهضة هو الفيصل في إثبات نوعية تركيبتها "إن كانت حزبا سياسيا أم منظمة إرهابية" وفق تقديره.
وفي هذا السياق قال الرحوي إن لجنة التوافقات تعمل في الوقت الحالي على إيجاد صيغة توافقية حول هذه النقطة التي أراد المقرر العام حسب رأيه، خلق التشويش والفتنة من خلال طرحها يوم أمس، مضيفا أن جلسة عصر اليوم الأربعاء 22 جانفي ستحسم القضية كما جاء على لسانه.
