المكلفة بتسيير وزارة النقل توصي بتكوين لجنة لمتابعة نشاط ميناء رادس التجاري

أدت وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل  سارة الزعفراني الزنزري  الثلاثاء 6 أوت 2024 زيارة تفقدية إلى ميناء رادس لمتابعة نسق سير مختلف العمليات المينائية التجارية طبقا للتوصيات السابقة المنبثقة عن زيارتها الاخيرة للميناء بتاريخ 30 أفريل الفارط والمتعلقة أساسا بتحسين مؤشرات المردودية والخدمات بمحطة الحاويات والمجرورات.

ورافق الوزيرة كل من المكلفين بتسيير الكتابة العامة والديوان بوزارة النقل والمدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية والرئيسة المديرة العامة لديوان البحرية التجارية والموانئ والمتصرف المفوض للشركة التونسية للشحن والترصيف ومدير ميناء رادس وعدد من ممثلي السلط المتدخّلة بالميناء.

وخلال جلسة عمل، تٍرأستها إثر هذه الزيارة بمقر إدارة ميناء رادس، دعت الوزيرة جميع الأطراف المتدخّلة إلى مزيد مضاعفة الجهود من أجل الإرتقاء بكامل المنظومة المينائية برادس والعمل، في إطار تشاركي، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدّولة الرامية إلى تحسين البنية التحتية المينائية والنهوض بمستوى الخدمات وجعل الميناء حافزا للإستثمار وداعما للتنمية، وفي هذا السياق أذنت الوزيرة بتكوين لجنة بإشراف وزارة النّقل للمتابعة اليومية لنشاط ميناء رادس وتنفيذ القرارات والوقوف على جاهزية المعدات وجودة الخدمات والقيام بالإجراءات المناسبة لتحيين الإطار التشريعي بما ينسجم مع متطلبات تطوير الميناء بالإضافة إلى تدارس المقترحات وحلحلة الإشكاليات.

وحثت وزيرة التحهيز والاسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل على ضرورة توفير العدد الادنى من المعدات من قبل الشركة التونسية للشحن والترصيف لضمان استمرارية اسداء الخدمات للحرفاء بالجودة والسرعة المطلوبتين من جهة، وبما يضمن نسقا مقبولا لعمليات شحن وتفريغ سفن الحاويات وتسليم البضائع للحرفاء بالنجاعة والإنسيابية اللازمتين من جهة أخرى.

وفي إطار ترشيد استغلال المسطحات المخصصة لمكوث الحاويات والمجرورات دعت الوزيرة إلى العمل على تنظيمها بصفة يومية والتنسيق بين مختلف الأطراف لاتخاذ كل ما يلزم من التدابير لرفع الحاويات ذات المكوث المطول واخراجها من الميناء، بالإضافة إلى تحيين بنك المعلومات الخاص بموقع مختلف وحدات الشحن بصفة متواصلة كما أوصت بالتعجيل في استكمال الدراسة المتعلقة بمساهمة الشركة التونسية للشحن والترصيف في انجاز الإستثمارات ذات الصلة بتهيئة الرصيفين 8 و9 واستغلالهما في إطار شراكة بما يخدم مصلحة البلاد والمجموعة الوطنية.

كما شكّل موضوع الأمن والسلامة محورا أساسيا لهذا الاجتماع، حيث شدّدت الوزيرة على ضرورة وضع منظومة مراقبة فعاّلة واتخاذ كل الإجراءات المتاحة لحماية الملك العام من كل المخاطر والدخلاء ومن التجاوزات التي من شانها أن تعطّل سير المرفق العام طبقا لتعليمات رئيس الدّولة في الغرض وأوصت بالتسريع في تدارك كل النقائص التي سجلتها خلالها جولتها اليوم بمختلف المرافق التابعة للميناء على غرار تركيز علامات التوجيه والارشاد وانارة المسطحات والقيام بالتشوير الأرضي والحد من التنقلات العشوائية طبقا لمثال الاستغلال والجولان المعتمد بالميناء.

ولإضفاء النجاعة اللازمة في التصرّف المينائي شدّدت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالتعهدات السابقة فيما يتعلق بتفعيل المنظومة الذكيّة للتصرف الآلي في الحاويات والمجرورات Terminal Operating System TOS بجميع مكوناتها و المرور فورا إلى مرحلة التجسيم ، مبرزة مدى أهمية الرقمنة في حوكمة التصرّف في المعدات والفضاءات والموارد البشرية وفي إحكام التسيير وفي المساعدة على اتخاذ القرارات وفي تحقيق النتائج المرجوّة.

وختمت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل نشاطها بزيارة قاعة المراقبة المسافية للمداخل البرية والبحرية لميناء رادس، للإطلاع على سير العمل بها مثمّنة جهود أعوان السلامة والأمن المينائي بديوان البحرية التجارية والموانئ وكل الأطراف المتدخّلة في تأمين الحرم المينائي، مؤكدة على ضرورة تعميم استعمال هذه المنظومة بجميع الموانئ التجارية.