قسم الاخبار-
تواصل اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي انطلق منذ صباح اليوم الاثنين، للتباحث حول القرارات الأخيرة الصادرة أمس الأحد عن رئيس الجمهورية قيس سعيد ، المتمثلة أساسا في تجميد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.
ومن المنتظر أن يصدر بيان رسمي من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل خلال الساعات القليلة القادمة حول موقف الاتحاد من القرارات الأخيرة الصادرة أمس الأحد عن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال ترؤسه لاجتماع طارئ للقيادات الأمنية والعسكرية .
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نادى في عدة بيانات "بالإسراع بحل الأزمة السياسية وإلى ضرورة توحيد الجهود من للضغط من أجل إيجاد حل للأزمة الراهنة "، منبّها إلى" تواصل تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد في غياب اجراءات واضحة من الحكومة للحد من الانحدار والتوتر الذين تشهدهما البلاد" محذرا من " تأثيراتهما السلبية على الأجواء وعلى عموم الشعب خاصة في ظل الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار ."
واقترح الاتحاد منذ أشهر عقد حوار وطني لتجاوز عقبة الشلل الحكومي والسياسي الذي ظهر منذ ديسمبر 2020 عقب إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي عن تحوير حكومي صادق عليه البرلمان لاحقا ولكن الوزراء المقترحين لم يباشروا الى اليوم مهامهم.
وتهدف مبادرة الحوار الوطني بحسب الاتحاد الى "اخراج تونس من أزمتها ومن الوضع الدقيق الذي تمر به" عبر انطلاق حوارات معمقة تخص الجوانب السياسية و الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي قد دعا ، أمس الأحد، إلى ما أسماه " الضغط الايجابي لتعديل البوصلة حول بعض الخيارات الوطنية ولتحقيق استحقاقات ثورة الحرية والكرامة".
ومن جهة أخرى لاحظ الطبوبي أن " مؤسسات الدولة في تونس مفككة وبعيدة بعضها عن بعض" وانتقد في هذا الصدد "نشر مراسلات رسمية حكومية على صفحات التواصل الاجتماعي. كما انتقد ما إعتبره "تهافتا وتسابقا لأخذ صور فوتوغرافية بمناسبة منح وتقديم مساعدات رمزية لمواجهة ازمة فيروس كورونا". وقال في هذا السياق "ليس هكذا تدار الدولة".
