هبة حميدي-
اعتبر الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، أنّ اسقاط نواب الاغلبية الحاكمة في البرلمان لفصول ميزانية 2021 وتمرير اخرى غير شعبية يعد فضيحة لم يشهدها البرلمان ويدل على وجود عملية بيع وشراء وسمسرة.
واضاف المغزاوي في كلمة القاها امام انصار اعتصام الكتلة الديمقراطية بمقر البرلمان، أنّ تمرير نواب الاغلبية الحاكمة للفصل الرابع من قانون مالية 2020، جاء على مقاس اطراف معنية، وقال: *العصابة اسقطت فصول تخدم الفائات الاجتماعية الضعيفة ومررت اخرى*.
ولفت الى انّ اعتصامهم ليس فقط على خلفية ممارسة العنف ضدهم بالبرلمان وانما ايضا من اجل تصحيح المسار والوقوف ضد العصابات التي تستهدف تونس، وهو اعتصام ضد ميزانية التجويع وللدفاع عن المرأة التونسية وعن المعطلين عن العمل وعمال الحضائر ومن Hجل التونسين الذي ينتفضون في مختلف ولايات الجمهورية.
ووجه شكره للقضاء التونسي الذي اسقط الفصل الرابع من قانون المالية التعديلي.
ويتعلق الفصل الرابع من قانون المالية باحداث لجنة يترأسها وزير المالية تتولي متابعة وتأطير إجراءات وأسس توظيف الأداء و استرجاعه ومعالجة مختلف الاشكاليات التي يطرحها تطبيق التشريع الجبائي و البت في ملفات الاستخلاص و ملفات المراجعة الجبائية قبل التوظيف الاجباري وبعده ما لم يصدر في شأنهما حكم نهائي.
وكانت الكتلة الديمقراطية تقدمت بالطعن في عدم دستورية الفصل الرابع و الخامس من قانون المالية التعديلي لسنة 2020 المصادق عليه بالبرلمان يوم 27 نوفمبر الماضي و ذلك لمخالفته الفصل 66 من الدستور ولعدد من فصول لقانون الاساسي للميزانية، ويشجع على التهرب الضريبي.
يذكر ان مجلس نواب الشعب، صادق خلال هذا الاسبوع على مشروع قانون المالية لسنة 2021 برمته بموافقة 110 نائبا ورفضه من طرف 21 نائبا وإحتفاظ نائبين.
