في إطار برنامج اقتصادنا أولا، يواصل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، متابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام، التي تهم المواطن والمؤسسة، والواردة في قانون المالية، من خلال إصدار مذكرة تحت عنوان: "المتابعة الدورية لتنفيذ الإجراءات الواردة في قانون مالية 2023".
وأصدر المعهد ردّا مفصلا لوزارة المالية حول تقدّم تنفيذ الأوامر، والقرارات والاتفاقيات الواردة في قانوني مالية 2022-2023.
وتعود النسبة الأكبر من التنفيذ، للقرارات والمذكرات الصادرة عن الوزارات، مقابل تراجع نسبة تنفيذ القرارات المشتركة والتي يتداخل فيها أكثر من وزارة أو هيكل.
يُذكر أن المعهد كان قد انطلق منذ سنة تقريبا (مارس 2022)، في العمل على هذا الملف، من خلال إصدار مجموعة من المذكرات، مذكرة أولى صادرة بتاريخ 17 مارس 2022، ومذكرة ثانية بتاريخ 27 أفريل 2022، ومذكرة ثالثة في 06 جوان 2022، وأخيرا، مذكرة بتاريخ 17 أوت 2022.
واثر صدور المرسوم عدد 79 لسنة 2022، المؤرخ في 22 ديسمبر 2022، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023، عاد المعهد، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الواردة في القانون.
ويعرض الجدول التالي عدد الإجراءات الواردة في قوانين المالية لسنتي 2022 و2023، ونسبة التنفيذ، ومعدل التنفيذ حسب أشهر السنة:
.JPG)
ومن خلال المتابعة المتواصلة للإجراءات الخاصة بقانون المالية، نلاحظ ما يلي:
– معدل تفعيل الإجراءات حسب أشهر السنة (بالنسبة لسنة 2022)، 4 إجراءات من مجموع 8 إجراءات تم تفعيلها خلال شهر جوان (50% من الاجراءات)
– النسبة الأكبر من التنفيذ، تعود للقرارات والمذكرات الصادرة عن الوزارات، مقابل تراجع نسبة تنفيذ القرارات المشتركة والتي يتداخل فيها أكثر من وزارة أو هيكل.
وفي ما يلي رابط مفصل "للمتابعة الدورية لتنفيذ الإجراءات الواردة في قانون مالية 2023".
