دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى توجيه السيولة المتوفرة لدى البنوك الخاصة نحو تمويل المؤسسات والاستثمار المنتج، معتبرًا أن حجم الإقراض الحالي لا يعكس الإمكانيات المالية المتاحة.
وأوضح تقرير للمعهد أن ضعف تمويل القطاع الخاص، خاصة في الصناعة والخدمات، قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل، مشيرًا إلى تسجيل تباطؤ أو تراجع في نسق القروض خلال السنوات الأخيرة.
وبيّن التقرير وجود فجوة بين البنوك العمومية والخاصة في تحويل الودائع إلى قروض، رغم ارتفاع مؤشرات السيولة، مرجعًا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية: توسع تمويل الدولة، تشدد البنوك في منح القروض بسبب المخاطر، وارتفاع هوامش وأسعار الفائدة.
وختم المعهد بالتأكيد على ضرورة تحسين إدارة المخاطر وتحفيز البنوك الخاصة على تمويل المؤسسات، داعيًا البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات تشجع على توجيه السيولة نحو الاستثمار والنمو الاقتصادي.
