صادق مجلس النواب، ظهر الثلاثاء، خلال جلسة عامة بباردو على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بين تونس وإيطاليا بقيمة 50 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 168 مليون دينار في شكل دعم مباشر للميزانية سيقع سداده على 40 سنة، دون فائدة، منها 31 سنة إمهال.
ويندرج اتّفاق القرض في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 جوان 2021 بين الحكومة التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023 وهي وثيقة اطارية لضبط التوجّهات الاستراتيجية ومجالات التعاون ذات الأولوية للبلدين.
وسيتم سحبه في شكل قسط وحيد بعد استكمال الشروط المتعلقة أساسا بدخول اتفاق القرض حيز النفاذ وقيام وزارة الصناعة بإصدار، القرار المتعلق بأنموذج العقد الخاص بنقل الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار الإنتاج الذاتي وبيع الفائض من الإنتاج الطاقة ونضره بالرائد الرسمي والمقرر الخاص بتحديد تعريفة نقل الطاقة ذات الجهد المتوسط.
