حمّل المكتب السياسي لحركة الشعب، "الحكومة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن العجز والارتباك والقصور في إدارة كل الملفات المتصلة بحياة المواطنين وعلى رأسها ملف الأسعار وتوفر السلع الأساسية والصحة، والنقل، والتعليم، والطاقة".
وبدا من خلال تحميل مسؤولية تردي الأوضاع للحكومة، أن حركة الشعب تدعم فكرة اجراء تحوير يطال الحكومة برمّتها، وهو ما أكّده الوزير السابق في حكومة إلياس الفخفاخ والقيادي بالحركة، محمد مسيليني، الذي شدد على ضرورة وضع خطة انقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي بفريق وزاري جديد.
وبين محمد مسيليني في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، أن التحوير الذي تدعو إليه الحركة يطال خطة رئيس الحكومة أيضا، قائلا: "إن المنصب يتطلب شخصية سياسية تكون لها القدرة على ادارة الملف الاقتصادي وتأخذ بزمام الأمور، وليس بالضرورة وجوها حزبية أو أشخاص لديها مواقع حزبية.
وبين أن حركة الشعب ليس لديها اشكال مع الأشخاص، لكن الوضع الحالي للبلاد يتطلب اجراءات من ضمنها خطة لانقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي بفريق وزاري جديد.
وعشية يوم الاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية (18 ديسمبر 2022)، التقى الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي برئيس الجمهورية قيس سعيد، لقاء لم تعلن عنه رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية، عدا بعض التصريحات من قيادات الحركة للاعلام.
وعن هذا اللقاء، قال محمد مسيليني: "بلّغنا رئيس الجمهورية أن نسبة الاقبال ضعيفة وأن العملية السياسية الآن في منطقة زوابع وهي لا تختلف كثيرا عن سابقاتها في ما يتعلق بالملف الاقتصادي والاجتماعي، وظهر هذا من خلال تقييم الشعب الذي عزف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية".
وأضاف أنهم طرحوا على رئيس الجمهورية أنه لابد من اجراءات سريعة تشمل الجهاز التنفيذي بتركيبته المركزية والجهوية وتشمل التشاركية مع الأطراف السياسية.
وعن مدى تفاعل رئيس الجمهورية، قال محمد المسيليني: "تفاعل الرئيس من عدمه سنراه في الايام المقبلة، لكن الواضح أن لديه انتقادات واضحة للآداء الحكومي ونأمل أن تصير اجراءات قريبا وأن يتفاعل ايجابيا مع دعوات الاحزاب والمنظمات واتحاد الشغل..".
وكان زهير المغزاوي قد صرح بأنه دعا أيضا رئيس جمهورية الى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة ولكن لم يجد اي تجاوب لهذه الدعوة.
