أكد المدير السابق للأمن العسكري أحمد شابير أن ما حدث يوم 14 جانفي 2011 لم يكن انقلاباً على بن علي ولكن كان عملية إبعاد له والتخلص منه بأقل التكاليف.
وأضاف شابير في حوار مع قناة التونسية مساء أمس الأحد 12 جانفي 2014 أن الأمن كان مخترقاً خلال أحداث الثورة من قبل جهات خارجية مشيراً في هذا الإطار إلى أن الأمن سلم سلاحه للجيش وهذا الأمر يُعد خيانة عظمى يجب أن يتم محاسبته عليها على حد قوله.
وكشف المدير السابق للأمن العسكري عن وجود قاعة عمليات تدير تونس في تلك الفترة وكانت تروج الإشاعات وتضخم الأحداث مشدداً على وجود اتصالات داخل الشبكة الأمنية تدعو الأمنيين إلى مغادرة مواقعهم.
واستبعد أن يكون هذا الإختراق داخلياً لافتاً النظر إلى أن أغلب المعلومات التي كانت تصل إلى الرئيس السابق بهدف تخويفه وإجباره على مغادرة البلاد من قبل مخابرات أجنبية كانت مغلوطة.
وأوضح شابير أن المدير العام للأمن الرئاسي السابق علي السرياطي لم يتحرّ في المعلومات التي كان يبلّغها لبن علي على غرار وجود أخطار تهدد سلامته من قبل زورق يحوم حول القصر وبإمكانه قصفه، مؤكداً أن مظاهرة 14 جانفي 2011 بشارع الحبيب بورقيبة لم تكن سبباً في إسقاط بن علي ولم يكن بإمكانها اقتحام قصر قرطاج والدليل أنه وقع تفريقها بسهولة وفق تعبيره.
وأردف الجنرال المتقاعد أن الجنرال رشيد عمار كان مجرد صورة إعلامية وأنه لم يقابل في حياته الرئيس السابق بن علي موضحاً أن هذا الأخير لم يأمر قط بإطلاق النار على المتظاهرين وأن ما تم تداوله بخصوص رفض رشيد عمار لتعليمات بن علي بإطلاق النار ليس أكثر من إشاعة.
