بسام حمدي –
أفاد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، بأن كتابة المحكمة لم تسجّل وإلى حد صباح اليوم الجمعة تقديم ايّ طعن في النتائج الأوّليّة للاستفتاء.
وقال الغابري في تصريح لحقائق أون لاين، إن الأطراف التي أعلنت عن نيتها تقديم طعن في نتائج الاستفتاء لم تتقدم إلى حد صباح اليوم بطعن للمحكمة.
وأفاد بأنّ آجال تقديم الطعون ينطلق منذ تعليق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنتائج ويتواصل على مدى 3 أيّام، قائلا إن "يوم الاثنين القادم هو آخر أجل لتقديم الطعون في الاستفتاء".
وفي حال ورود طعون على المحكمة الإدارية، فإن الفترة الجملية للنظر فيها تصل إلى 30 يوما، وفق الغابري.
وينص القانون المنظم للانتخابات والاستفتاء على أنه يحق فقط لكل الأطراف والجهات التي شاركت في الاستفتاء الطعن في النتائج الأولية للاستفتاء ولا يحق للمقاطعي الطعن في هذه النتائج.
وبعد الاعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء الدستوري، أعلنت أحزاب ومنظمات مجتمع مدني عن نيتها تقديم طعون لدى المحكمة الإدارية.
وأعلن حزب آفاق تونس عن قراره الطعن في نتائج الاستفتاء الدستوري ، معتبرا أن عملية الاستفتاء شابتها تجاوزات واخلالات خطيرة.
وبدورها أعلنت منظمة "أنا يقظ"، مساء أمس الخميس، أنها قررت الطعن في نتائج استفتاء 25 جويلية، لدى القضاء الإداري.
وقالت المنظمة في بيان لها، إنها "قررت التوجه إلى المحكمة الإدارية نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء، من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع دستور الجمهورية الجديدة".
