رفضت المحكمة الادارية طلبا تقدّمت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهدف التجريح في بعض أعضاء الجلسة العامة للمحكمة الإداري.
وفق ما افاد به مصدر مسؤول من الهيئة الانتخابية فان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدّمت بطلب رسمي من رئيسها إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بهدف التجريح في بعض أعضاء الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، دون ذكر تفاصيل إضافية.
ورفضت المحكمة الإدارية طلب التجريح في عدد من أعضاء الجلسة العامة “لوروده بعد جلسة المرافعة علاوة على عدم جدية الأسباب التي استند إليها”، وفق ما نشره القاضي الإداري وليد الهلالي بصفته الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين، في تدوينة على حسابه الخاص على منصة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
يذكر أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية تتكون من 27 قاضيا إداريا وهم رئيس المحكمة إضافة إلى 10 رؤساء دوائر استئنافية و7 رؤساء دوائر تعقيبية ورئيسي دوائر استشارية و7 مستشارين لدى التعقيب، وفي مسيرة كل قاضي منهم 25 سنة من العمل القضائي على أقل تقدير، ويتم اتخاذ قرارات الجلسة العامة بالأغلبية، وفق ما أفاد به مصدر من القضاء الإداري.
