ينفذ المحامون اليوم الخميس 05 جانفي 2022، "يوم غضب" بدعوة من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
وتتخلل يوم الغضب وقفات احتجاجية بالمحاكم تحت عنوان " لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي "، تعبيرا عن رفضهم لمرسوم قانون المالية لسنة 2023.
ويطالب المحامون باصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
كما يطالبون بإعفاء حرفاء المحامي الذي يقل رقم معاملاته السنوية عن مبلغ 50 ألف دينار من دفع معلوم الأداء علي القيمة المضافة أسوة بالقوانين المقارنة، وإعفاء المتقاضين من أداء معلوم الأداء على القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعاشية ( نفقة /حوادث الشغل / ضمان اجتماعي. القضايا الشغلية والجزائية… )، وتخصيص صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بنسبة من المساهمات الظرفية والتي يدفعها المحامون سنويا.
