وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، اليوم، إن "الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع الدستور فصلاً فصلاً، انطلقت صباح اليوم، بمقر المجلس، برئاسة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس، وبحضور 184 نائباً من مختلف الكتل النيابية من أصل 217 نائباً".
وانطلقت الجلسة بعد تأخير دام لأكثر من ساعة لتأخر بعض النواب في الحضور إلى مقر البرلمان.
ويُعد الدستور الذي بدأ التصويت على مواده اليوم، ثاني دستور للجمهورية التونسية بعد دستور الأول من جوان/ حزيران 1959، الذي تمت صياغته في أعقاب استقلال تونس عن فرنسا عام 1956، والذي تمّ التخلّي عن العمل به عقب ثورة جانفي/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، حيث تمّ التوجه مباشرة نحو تنظيم انتخابات مجلس تأسيسي ممثل لكل شرائح المجتمع ليضع دستورا جديدا للبلاد.
وفي كلمة له بافتتاح جلسة المصادقة على الدستور، اعتبر بن جعفر، أن "الدستور الجديد، يمثّل تتويجاً لمشروع وطني ينبع من فكر إصلاحي وإرث وطني وتاريخ نضالي".
وأضاف، أن" مشروع الدستور يعبّر عن انفتاح الشعب التونسي، والمشاركة الدائمة في انجازات الحضارة العالمية".
وفي أول عملية تصويت على مشروع الدستور، تم التصويت في جلسة اليوم بأغلبية مطلقة على تسمية الدستور الجديد بـ"دستور الجمهورية التونسية".
كما تمّ التصويت في نقطة ثانية من مقدمة المشروع على افتتاح ديباجة الدستور بـ"البسملة"، وتم التصويت عليها بنسبة 100٪ من قبل النواب.
وانطلقت عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد، بعد مرور أكثر من عامين على أوّل جلسة عقدها المجلس التأسيسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 اثر انتخابه في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، بعد أول انتخابات عقبت الإطاحة بالرئيس بن علي.
وتم إدخال تعديلات، على المسودة الأولية للدستور الجديد التي تم تقديمها للمجلس نهاية عام 2012، قبل أن يتم التوافق على نصّ المشروع بصيغته الحالية الذي بدأت مناقشة إقرار مواده اليوم.
وأقرّ مكتب المجلس التأسيسي، في بيان أصدره مؤخراً، أن عملية المصادقة على مواد الدستور ستكون في ظرف عشرة أيّام تنطلق اليوم، وتنتهي يوم 14 يناير/ كانون ثاني 2014، الذي يتزامن مع الذكرى الثالثة لنجاح التونسيين في إسقاط بن علي وإرغامه في نفس اليوم من عام 2011 على مغادرة البلاد واللجوء إلى السعودية حيث مازال يقيم هناك.
ومن المنتظر، أن يقوم "التأسيسي"، بالمناقشة ثم التصويت على مواد مشروع الدستور كلا على حدة بالأغلبية المطلقة المطلوبة لاعتماد كل مادة بالمشروع أي (50% +1)، أي بموافقة 109 من أصل 217 نائبا ، على أن يتم التصويت على مجمل مواد مشروع الدستور في جلسة لاحقة بأغلبية الثلثين، ما يُلزم موافقة 145 نائبا على الأقل من أصل 217 عضو في المجلس حتى تتمّ المُصادقة عليه.
ولا تزال حتى الساعة (11.30) تغ جلسة التصويت على مواد الدستور مستمرة وتتم مناقشة التصويت على مواد الفصل الأول فيه.
وفي حال لم تحصل مسودة الدستور على نسبة أغلبية الثلثين، خلال جلسة التصويت، فإن النظام الداخلي لعمل المجلس يقرّ عرضها على استفتاء شعبي، وهو الخيار الذي ترفضه غالبية القوى السياسية لما تتطلبه عملية الاستفتاء من وقت من شانه أن يطيل في فترة الانتقال الديمقراطي لأشهر.
وبحسب مراقبين فإن أهم النقاط الخلافية بين نواب البرلمان والمتعلقة بمشروع الدستور في الفصول الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتركيبة السلطة القضائية ووضع المجلس الأعلى للقضاء في الدستور، إضافة إلى الأحكام المتعلّقة بتعديل الدستور والأحكام الانتقالية.
