حقائق أون لاين-
أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عن رفضه المُطلق لما تضمّنه المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، "من مساس جوهري بالحقوق الأساسية للقضاة المتصلة بمساراتهم الوظيفية في كافة مكوناتها من تسمية وترقية ونقلة وإلحاق وبمساراتهم التأديبية وما سبق وارتبط بها من ضمانات فعلية لحق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة".
كما عبر المجلس في بيان صادر مساء اليوم الاثنين، عن رفضه إحالة سلطة هذه المسارات والتحكم في مآلاتها إلى السلطة التنفيذية، معتبرا أن التنقيح الذي جاء به المرسوم في هذا المستوى يُعد اعتداء بيّنا على استقلالية القضاء وتراجعا خطيرا عن المكتسبات الدستورية والتشريعية السابق اقرارها.
ولاحظ المجلس أن الغاية من مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، لا صلة لها بإصلاح القضاء بقدر ما انحصرت في الاقدام على تنزيل القضاة منزلة الموظفين الخاضعين لارادة السلطة التنفيذية، وفق نص البيان التالي:
