لم تمر انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي انتظمت أمس الأحد
لم تمر انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي انتظمت أمس الأحد دون ان تخلف جدلا في صفوف القضاة أنفسهم، إثر إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الاولية.
وفي هذا الشأن أعربت القاضية والرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو عن استغرابها من قيام زملائها من القضاة من الرتبة الثالثة بالتصويت للقاضي خالد عباس الذي قاد انقلاب 2005 خلال انتخابات المجلس الأعلى للقضاء،وفق قولها
وقالت كنو خلال حضورها في برنامج "هنا تونس" بإذاعة الديوان، ان خالد عباس كان غائبا عن الساحة القضائية منذ 2006 وانه لا يملك أي برنامج أو رؤية لإصلاح القضاء، حسب تعبيرها.
واعتبرت أنّ عباس يمثل خطرا على المسار القضائي في تونس، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين استغلّوه في انقلاب 2005 على جمعية القضاة كان من المفترض أنه وقع إبعادهم.
وشددت على أن أحزابا تدخّلت في العملية الانتخابية، لافتة إلى انه في محكمة التعقيب بالعاصمة تونس نال خالد عباس العدد الأكبر من الأصوات على عكس ما حصل في بقية المناطق.
وتابعت بالقول إن "من كانوا سنة 2012 ضدّ تأسيس الهيئة القضائية هم من تدخلوا اليوم في انتخابات المجلس ، وهذا التدخل قد لا يكون من قبل أحزاب في حدّ ذاتها وإنما من قبل أفراد فيها".
ولم تستبعد كلثوم كنو أن يكون لوزير العدل الأسبق نور الدين البحيري يد في هذا التدخل مؤكدة في الآن ذاته انها لا تتهم النهضة كحزب.
وقد نشر رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء القاضي أحمد الرحموني، اليوم الإثنين، تدوينة على صفتحه الخاصة بموقع "الفايسبوك" علق ضمنها على النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، قائلا "نخبة القضاة تختار الانقلاب"، في إشارة إلى انتخاب القاضي خالد عباس في مجلس القضاء العدلي.
وأضاف "الرتبة الثالثة من القضاء العدلي التي تتبوأ قمة الرتب القضائية وتضم نخبة القضاة تشارك في هذه الانتخابات بنسبة عالية من الاصوات (77 بالمائة ).وبفضل وعيها ودعم الاحزاب النافذة ومساندة احد الاعضاء الكبار بالمجلس المرتقب (صديق السيد نورالدين البحيري ) تنتخب لمدة ست سنوات احد الانقلابيين (من اعوان البشير التكاري) لتمثيل "القضاء المستقل" في اول مجلس اعلى بعد الثورة".
