دعا أعضاء المجالس المحلية خلال مشاركتهم اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، في الملتقى الأول للمجالس المحلية بالحرايرية بولاية تونس، رئيس الجمهورية قيس سعيد، والوظيفة التشريعية بغرفتَيْها إلى التسريع بوضع الإطار القانوني المنظم لعمل المجالس المحلية والجهوية، وضبط صلاحياتها ومهام أعضائها ومجالات تدخلها.
وأبرز عضو المجلس المحلي بالحرايرية، والناطق الرسمي باسم الملتقى محمد ضياء السبعي، في تصريح لموزاييك، أهمية اجتماع اليوم الذي يضم 21 مجلساً محليا، باعتباره يُمثّل الملتقى الأوّل منذ انتخابها، ويهدف إلى طرح الإشكاليات التي تعترض عملهم ولم شملهم والتوجه برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد قصد التعجيل بإصدار القانون الذي يضبط عمل المجالس المحلية.
وفي السياق ذاته، اعتبر النائب عن المجلس المحلي بمنطقة العمران هيكل بوغانمي، أن التسريع في وضع الإطار القانوني المنظم لعمل المجالس المحلية، سيُمكّن من حمايتها وتوفير مناخ عمل ملائم من أجل البناء والتشييد، مؤكدا تعرضهم إلى عديد الإشكاليات والتعطيلات التي تعترض مهامهم مِن قِبل عديد السلط المعنية.
من جانبها، أكدت رئيسة مجلس الإقليم الثاني سالمة المناعي، أن المجالس المحلية واجهت عديد الصعوبات باعتبارها تضطلع بالعمل القاعدي، داعية إلى سن قانون يحمي المجالس المذكورة ويُجنب وقوع تداخل في صلاحياتها مع سلط أخرى، وفق تعبيرها.
بدوره، دعا النائب بالمجلس الجهوي عن جهة نابل أنيس الخلفاوي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التسريع بإصدار قانون يضبط عمل المجالس المحلية، مبينا أنّه في غياب الإطار القانوني وعدم صرفِ مِنح مجزية لأعضاء المجالس لا يمكنها ممارسة مهامها والاستجابة لمطالب المواطنين.
كما شدّد الخلفاوي على ضرورة أن يكون مجلس الجهات والأقاليم سبّاقاً في سن قانون ينظّم عمل المجالس المحلية، ويكون ذلك بعد التنسيق مع أعضاء المجالس.
