المبالغ الماليّة المستخلصة من الأداءات الموظفة على المنتجات التركية خلال سنة 2018

 

كما شهدت قيمة البضائع ذات المنشأ التركي المورّدة إلى تونس خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018 تراجعا بنسبة 45.4 بالمائة مقارنة بالقيمة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2017، حيث قدّرت قيمة البضائع الموردة سنة 2018 بـ 198.046 مليون دينار مقابل 346.55 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017.

 

ووردت هذه المعطيات في ردّ لوزير المالية رضا شلغوم على سؤال كتابي من النائب بمجلس نواب الشعب نعمان العش يتمحور حول المردودية المالية الناتجة عن الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2018 وانعكاساته على الميزان التجاري.

 

وينص الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2018 على إخضاع المنتجات ذات المنشأ التركي الواردة بالفصول التعريفية 33 و34 و40 و48 و61 و62 و63 و64 و72 و76 و84 و85 المدرجة بالقائمة الثانية الملحقة باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة التبادل الحر بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا إلى المعاليم الديوانية في حدود 90 بالمائة من المعاليم المطبقة وفق النظام العام مع مراعاة نسب المعاليم الديوانية المثبّتة.

 

وقد نصّ نفس الفصل على أن المعاليم الديوانية الموظفة استثنائيّا على المنتجات ذات المنشأ التركي تطبّق لمدّة سنتين ابتداء من غرّة جانفي 2018، على أن يتمّ الإلغاء التدريجي لهذه المعاليم الديوانية بعد انقضاء أجل السنتين وذلك على مدى ثلاث سنوات وفقا لمعدلات سنوية متساوية.

 

وكان وزير التجارة عمر الباهي كشف في أواخر سنة 2017 أن الميزان التجاري سجّل عجزا كبيرا مع 3 بلدان وهي الصين وتركيا وإيطاليا الذي بلغ حدود 4500 مليون دينار إجمالا، وأوضح أنه إطار اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، سيتم تطبيق الفصل 17 الذي يسمح لتونس بإتخاذ اجراءات إستثنائية عند تسجيل عجز تجاري بين البلدين، وهذا الإجراء يتمثل في إخضاع قائمة من المواد متفق عليها مسبقا إلى معاليم ديوانية لا تتجاوز 25 % من قيمتها.

 

ووقعت تونس اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وتونس  في 25 نوفمبر 2004 ودخلت هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في 1 جوان 2005 واحتوت على هدف هام وهو القيام بمنطقة تجارة حرة بين البلدين، وبحلول 2005 أصبحت جميع المنتجات الصناعية معفاة بالكامل من المعاليم الديوانية.