حـقائق أون لاين-
أفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بو علي المباركي، اليوم الاربعاء، بأن الحكومة لم تقترح لا على شخصه ولا على المكتب التنفيذي للاتحاد تعيينه في أي منصب وزاري.
وشدد المباركي في تصريح لحقائق أون لاين، ردا على خبر نشر بموقعنا تحت عنوان “ مقترح لتعيين بوعلي المباركي في هذا المنصب الوزاري الجديد”، على أنه قد سبق أن أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه غير معني بالحكم وبالمشاركة في الحكومة الحالية المنبثقة عن وثيقة قرطاج و اكتفى بمساندتها شريطة التزامها ببنود هذه الوثيقة والمضي في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى لانقاذ البلاد مما الت إليه الأوضاع.
وأشار المباركي الى تمسك الاتحاد بدوره في التقييم و المراجعة والنقد للأداء الحكومي والمطالبة بالتعديل دون إعطاء صك على بياض لاي حكومة مضيفا أن النقد و الدعوة إلى التحوير الوزاري لا تعني ان الاتحاد ينازع الحكومة صلاحياتها ولا ينصب نفسه بديلا عنها أو انه طالب حكم و سلطة مضيفا أن هذا الخيار هو خيار الاتحاد منذ التأسيس للعب الأدوار الوطنية التي تقتضيها كل مرحلة من تاريخ البلاد.
وتابع قوله “سنظل على عهد المؤسسين و شركاء في هذا الوطن ومدافعين عن حقوق للشغالين والمحرومين والمظلومين و كل التونسيين ولم ولن نكون يوما من هواة المناصب وطالبي الحكم وهذا موقفي الشخصي وموقف الاتحاد الذي حسمته مؤسساته بعدم المشاركة في الحكومة ولم و لن يتغير تحت اي ظرف”.
