أبدى حوالي 400 مترشح للانتخابات التشريعية القادمة رغبتهم في الانضمام للمبادرة السياسية الداعمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد 'لينتصر الشعب'' .
وأعلنت مبادرة "لينتصر الشعب، خلال مؤتمر صحفي انتظم اليوم الاربعاء بالعاصمة، أنها بصدد دراسة هذه الملفات .
وقال العضو المؤسس في المبادرة محمد علي البوغديري إن المبادرة تساند حوالي 130 مترشحا سيعملون على تكوين كتلة برلمانية في المجلس النيابي القادم.
واعتبر الأعضاء المؤسسون للمبادرة ''لينتصر الشعب'' أن المبادرة هي البديل الذي طالما انتظره الشعب التونسي لاستكمال مسار 25 جويلية، مؤكدين أن تأسيسها يهدف إلى استكمال خطة الاستثناء.
وقال العضو المؤسس للمبادرة صلاح الدين الداودي إن النشطاء السياسين الذين التحقوا بهذا الكيان السياسي الجديد يحملون فكرا مختلفا عما يسود في الساحة السياسية كبديل للشعب التونسي.
ومن جانبه، قال العضو المؤسس منجي الرحوي "قبل 25 جويلية لم يكن هناك احترام للحقوق والحريات ولاوجود لمؤشرات ديمقراطية وكانت هناك تدخلات في السيادة الوطنية عمقت مفهوم الاستبداد ونهب ثروات البلاد" حسب تعبيره.
وكان سياسيون ونقابيون وناشطون في المجتمع المدني قد أطلقوا في شهر أكتوبر الماضي مبادرة أطلقوا عليها ''لينتصر الشعب'' تهدف إلى دعم مسار 25 جولية.
وأوضح الموقعون على هذه المبادرة بأنها تأتي ضمن ''إطار وطني شعبي كفاحي أفقي ومفتوح لعموم الشعب التونسي ولكل قواه المتنوعة المؤمنة بعمق مسار 17 ديسمبر – 25 جويلية والقاطعة كليا مع منظومة ما قبل 2010 وما قبل 2021 لإنجاز التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمضي في بناء الجمهورية الجديدة ودعم وتوحيد وتقريب كل مناضلات ومناضلي هذا الخط الوطني السيادي".
كما أضافوا أن مبادرتهم "ليست مجرد أداة انتخابية بل انصهار نضالي على أساس مهمة مرحلية بالغة الأهمية ووحدة مصير مع عموم أبناء الشعب لمواجهة تحديات 17 ديسمبر 2022 وما بعدها وتعبير مكثف عن مشروع وطني متكامل في شتى المجالات".
ولخص الموقعون مبادرتهم في 15 نقطة منها بالخصوص تأكيد الحقوق الإنسانية الأساسية وسائر الحقوق والحريات العامة والفردية واستقلالية القضاء وتكريس المحاسبة القضائية العادلة والناجزة بالإضافة إلى دعوتهم إلى العدل بين الأفراد والجهات المهمشة والفئات الهشة.
أما على المستوى الاقتصادي فقد نصت المبادرة على الاقتصاد المتنوع والمتوازن والعادل والمدمج والقائم على التكافؤ والتشارك بين القطاعين العام والخاص والعناية بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاضدي والأهلي كأساس للتقدم والتطور.
كما أبرزت المبادرة الانتماء الحضاري والثقافي العربي الإسلامي المستنير والإفريقي والأممي مع ضرورة التوجه إلى كل البلدان والانفتاح على الآفاق العالمية الصاعدة على أساس التحرر التدريجي من التبعية وبناء الاحترام والتعاون وانتهاج سياسة عدم الانحياز مؤكدة عدم الاعتراف بالعدو الصهيوني وتجريم التطبيع والإيمان بتحرير أرض فلسطين وتحرير الإنسان والمقدسات.
وقد حملت المبادرة 25 توقيعا إلى حد الآن أغلبها لناشطين سياسيين وناشطي المجتمع المدني ونقابيين على غرار مباركة البراهمي ومحمد زهير حمدي (التيار الشعبي) وهيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) ونقابيين على غرار محمد علي بوغديري ومحمد سعد (أمناء عامين سابقين بالاتحاد العام التونسي للشغل) وعميد المحامين السابق ابراهيم بودربالة.
