لا شيء غير المال يعالج كل الظواهر الانسانية، تلك هي تقديرات الدول الأوروبية في التعامل مع الدول العربية المتوسطية، ولا ترى أوروبا إلا المال حلا أمثل لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية ولا تعتبره ملفا ذو أبعاد إنسانية كونية، وتعكف مكثفا على محاولات اغراء زعماء الدول العربية المتوسطية بالمال لحراسة حدودها البحرية من أمواج الهجرة .
كثيرا من الأموال التي خصصتها ووفرتها دول أوروبا لحراسة حدودها نت الهجرة ومنحت تونس وليبيا ملايين الدولارات لصد قوارب الهجرة غير النظامية، لكن تيار الهجرة لم يتوقف، وهو ما أثبت لها فشل سياسة الصد بالوكالة وتصدير الحدود الأوروبية التي اعتمدتها منذ حوالي 5 سنوات.
دول أوروبا التي أطنبت في سرقة ثروات الدول الإفريقية ورفضت استقبال مواطنيها، تحاول اقناع رئيس تونس بتحويل بلاده إلى موطئ قدم للمهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء، فبعد أن نجحت في تحويلها من منطقة عبور إلى منطقة لجوء للمهاجرين، تعمل اليوم على تحويلها إلى بلاد إيواء لملايين المهاجرين الذين تريد ترحيلهم إيطاليا من أراضيها.
وتحاول ايطاليا اعتماد هشاشة الوضع الاقتصادي لتونس، كورقة رابحة لاقناع السلطات التونسية باستقبال من تريد ترحيلهم من المهاجرين مقابل منحها المال والتوسط لدى صندوق النقد الدولي لفائدتها للحصول على قرض تقدر قيمته بـ1.9 مليار دولار.
وفي هذا الملف الكوني، لا يعير زعماء أوروبا أي اهتمام للبعد الانساني في تداولهم في قضايا الهجرة، وترى مهاجري دول افريقيا جنوب الصحراء سلعا تستوجب استراتيجية تبادل تجاري، وتتورط اليوم في الاتجار بالأشخاص من خلال محاولة منح تونس المزيد من الدعم المالي مقابل الابقاء على المهاجرين على أراضيها، وهذا هو عمق الاتجار بالبشر.
و عكس ما يصرحون به من احترام للمبادئ والقيم، يسلط الأوروبيون ممارسات استعمارية وعنصرية ضد كل المهاجرين عربا كانوا أو من دول افريقيا جنوب الصحراء ويرونهم سلعا تٌشترى وتباع في سوق يريدون التشريع لها بقوانين تتناقض وحقوق الانسان.
وبدل أن تترك ايطاليا وفرنسا ثروات افريقيا لشعوبها وتدفع بالاستثمار في الدول التي تسرق منها ثرواتها المنجمية والنفطية والمعادن، تستمر الدولتان في السطو على الذهب والنفط وتحاول تأجير كل من تونس وليبيا لحراسة حدودها من شعوب افريقيا.
