حذّر المؤرخ الجامعي والمحلّل السياسي عبد الواحد المكني من امكانية اندلاع انتفاضة شعبية في قادم الايّام والاسابيع كردّة فعل منتظرة ازاء سياسة الاستنزاف الجبائي والحيف الاجتماعي التي اعتمدتها حكومة الترويكا حسب تعبيره.
وقال المكني في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 06 جانفي 2014 انّ قانون المالية الجديد ينمّ عن جهل بأبسط قواعد الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطن التونسي، معتبرا أنّ الفئات المتوسطة والشعبية استهدفت من قبل البيروقراطية التي مازالت فاعلة صلب أجهزة الدولة.
واستغرب محدثنا كيف يتمّ تصنيف أصحاب السيارات كفئة ميسورة وثرية في الوقت الذي اصبحت فيه ملكية السيارة في الثقافة الاجتماعية مسألة ضرورية إلى درجة أنّها صارت لا تعدّ من الكماليات.
واعتبر المكني أنّ ميزانية 2014 لم تكن شعبية بل كانت نابعة عن قراءة خاطئة للواقع الاجتماعي للتونسيين مشدّدا على أنّها استهدفت شريحة قادرة على الحراك والاحتجاج والرفض لاسيما وهي تتمتع بحدّ أدنى من الوعي بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمواطن.
واتهم المؤرخ عبد الواحد المكني،المختص في تاريخ تونس المعاصر والراهن، حكومة الترويكا بمحاولة تركيز نموذج الدولة الخراجية في بلادنا مضيفا أنّه كان من الاجدى عليها ارساء نظام جبائي آخر أكثر عدالة يعتمد على مكافحة التجارة الموازية والتهريب وخاصة ظاهرة عدم التصريح بقيمة المداخيل الحقيقية لدى لفيف واسع من الاثرياء.
وقال انّ توقيت الزيادة في الاسعار والترفيع في الضرائب غير مبرّر مذكرا بأنّ البلاد شهدت أبرز التحركات والانتفاضات الشعبية خلال هذه الفترة ومثال ذلك أحداث الخبز في جانفي 1984.
و اشار المكني إلى انّ الوزير الاول الهادي نويرة كان يجنح إلى ادخال التعديلات على الاسعار وقيمة الضرائب خلال شهر أوت عوضا عن شهر ديسمبر وذلك تجنبا للحراك الشعبي الذي تجلى ايضا خلال الثورة حين قامت آخر حكومة في عهد بن علي بالترفيع في سعر بعض المنتوجات واجراء تحوير على الضرائب وهو مازاد آنذاك في تغذية احتقان وتبرّم المواطنيين الذين اختاروا الشارع للاحتجاج على هذه السياسة المجحفة.
وأردف محدثنا كلامه بالتأكيد على انّ الاحتجاجات التي جدّت اليوم الاثنين بعدد من الجهات كعقارب وبئر علي بن خليفة في صفاقس و الجم في المهدية وجاجب العيون وسيدي عمر بوحجلة في القيروان كانت متوقعة ومنتظرة بالنظر إلى الظروف الموضوعية التي هيأت لها التربة الخصبة للتفجّر والبروز.
ونبّه من امكانية تطور الاوضاع في حال الترفيع في أسعار المحروقات وخاصة بعد دخول الاتاوات الموظفة على السيارات الصغرى حيّز التنفيذ بداية من فيفري القادم والتي سيتضرّر منها شقّ واسع من المواطنين الذين يقتاتون حسب تعبيره من وسيلة النقل التي يملكونها مثل المعلمين والاداريين والاساتذة.
وقال الجامعي عبد الواحد المكني انّ الامور قابلة لمزيد الانفجار معتبرا أنّ السلطة الحالية لم تتعظ من دروس التاريخ المعاصر الحافل بالانتفاضات الهيكلية ضدّ السياسات الجبائية اللاعقلانية التي لاتراعي حقيقة الاوضاع.
وشبّه محدثنا وزير المالية الحالي الياس الفخفاخ بمصطفى خزندار الذي تسبّبت سياسته المجحفة والمسقطة خلال عهد محمد الصادق باي في اندلاع ثورة علي بن غذاهم أو ربيع العربان سنة 1864.
ودعا المكني الحكومة المرتقبة إلى التعجيل بمراجعة الميزانية الجديدة بعد الاستئناس بملاحظات وآراء الاطراف الاجتماعية ولاسيما الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف وذلك بغية تجنب تفجّر شتاء ساخن قد تكون عواقبه وخيمة على الاوضاع العامة للبلاد التي تعيش على وقع ثورة مضادة هيأت لها سياسة حكومة الترويكا حيث وصل الامر إلى درجة انّ جزءا من التونسيين أصبح ينادي بعودة بن علي.
