قال المؤرخ والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي إن الظرفية التي كانت عليها تونس في الجمهورية الأولى سواء الوطنية أو الاقليمية تختلف عن الظرفية الحالية للجمهورية الثانية، مضيفا أنه في الجمهورية الأولى ورغم وجود المؤسسات الدستورية فإن الدستور لم يفعّل بحذافيره ولم يحترم مبدأ الفصل بين السلطات وكانت دائرة الحريات محدودة وضيقة وغاب مبدأ التداول على السلطة وتحولت الجمهورية الى نظام شبه ملكي بعد أن تمّ "انتخاب"الزعيم الحبيب بورقيبة من قبل مجلس الأمة كرئيس لمدى الحياة.
وتابع عبد اللطيف الحناشي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 25 جويلية 2016، أن الجمهورية الثانية تميزت بصياغة دستور جديد أكثر دقة ووضوحا من الدستور الأول، ساهمت في صياغته نخبة متعددة الأفكار، كما برز في ظل تعددية سياسية واسعة وبحرية للاعلام، معتبرا أن اتفاق قرطاج الذي وقّعت عليه أحزاب سياسية ومنظمات وطنية جاء في هذه الظرفية لكن في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة جدا وبموازاة التهديدات الإرهابية وفي ظلّ توتر إقليمي حاد.
ولاحظ الحناشي أن التحديات التي تعيشها البلاد اليوم متعددة ومتشابكة منها الداخلية (الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية وتفاقم ظاهرتي الفساد والإرهاب) ومنها الخارجية (عدم الاستقرار في ليبيا وتداعياته الاقتصادية والأمنية على تونس).
وشدد المؤرخ والمحلل السياسي على أن هذه التحديات والصعوبات تتطلب من النخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكثير من التضحيات والجهد لإنقاذ البلاد والعباد والعمل في ظل برنامج الحّد الأدنى أي اتفاق قرطاج وذلك لتجاوز الصعوبات والاكراهات المتعددة.
وبين أنه على الأحزاب السياسية الارتقاء بأدائها وسلوكها السياسي والابتعاد عن المهاترات والاهتمام بمستقبل البلاد، قائلا إن اتفاق قرطاج يكتسي في ظل الجمهورية الثانية وفي هذا الظرف أهمية كبيرة جدا إذ بالإمكان أن يشكّل أرضية لمواجهة الصعوبات والمشاكل التي تعيشها البلاد إذا توفّرت الإرادة السياسية لذلك.
