عبّر الناشط السياسي والنائب السابق عن دائرة إيطاليا، مجدي الكرباعي عن قلقه إزاء غياب "منطق السيادة الوطنية لتونس"، مستنكرا أن تقود رئيسة الوزراء الايطالية جوجا ميلوني الجهود لاقناع أوروبا والعالم لمنح التمويلات لتونس في مقابل لا مبالاة تامة من مسؤولي الديبلوماسية التونسية وكأن "هذا الوضع لا يقلقهم بالمرة".
واعتبر مجدي الكرباعي، في تصريح لحقائق أون لاين، أن الدبلوماسية التونسية في حالة سبات، مذكّرا بأن معظم القنصليات والسفارات في الخارج دون سفراء وقناصل في ظل عدم مبالاة من المسؤولين التونسيين، وهو ما وصفه بـ"الامر الذي يدعو للحيرة والتساؤل".
وللمرّة الثانية في أسبوع تزور رئيسة الوزراء الايطالية جورجا ميلوني تونس، فبعد زيارة أولى يوم الثلاثاء الماضي، تحل غدا الأحد بتونس رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.
وتأمل ميلوني من خلال هذه الزيارة من أن تتمكن من "تيسير المحادثات مع صندوق النقد الدولي"، مؤكدة ثقتها من إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الصندوق وتونس إذا أبدى الطرفان استعدادا للتفاوض.
وأكد الكرباعي، وجود مصالح تدافع عنها أوروبا في ظل وضع اقتصادي صعب ودقيق تعيشه تونس وهو وضع قاموا باستغلاله جيدا لتنفيذ أهدافهم وجعل تونس منطقة حدودية وحرس حدود لسواحلهم.
وبيّن مجدي الكرباعي أن عودة ميلوني لتونس تدل على مساع حثيثة لايجاد حلول في ما يخص القرض المالي من صندوق النقد الدولي، وأن تضمن أن تكون تونس منطقة آمنة ومستقرة، قائلا: إن الاتحاد الاوروبي يبحث امكانية ترحيل المهاجرين إلى منطقة آمنة ويرى أن هناك خيارين إما ليبيا أو تونس، وهو يعلم جيدا كيف أن الوضع في ليبيا صعب جدا، إذن فإن الرهان كبير على تونس".
وتابع الكرباعي: "وحتى نكون صرحاء فليس أمام الاتحاد الأوروبي فرصة أخرى وظرف سانح لتنفيذ برنامجه إلا في هذه اللحظة عى اعتبار أن تونس دولة تعيش وضعا اقتصاديّا وسياسيّا حرجا جدا وبالتالي فالآن فرصتهم في ما يخص تنفيذ برنامجهم المتعلق بالحد من تدفقات الهجرة.
وأضاف مجدي الكرباعي أن مساعي جورجا ميلوني تصب في خانة ضرورة السيطرة على الهجرة غير النظامية، إذ أنها يعتقد أن أيّ اشكال مالي أو انهيار اقتصادي سيتسبب في موجات من الهجرة غير النظامية أو كما يسمّونها في أوروبا غزوا لسواحلهم.
من ناحية أخرى، تطرق الكرباعي، إلى مسألة الحقوق والحريات والديمقراطية، مشددا على أن هولندا تؤكد هذه المسألة وتريد ضمانات لتوفرها وتحقيق الاستقرار الديمقراطي، وهو ما يقوي لديهم فرضية أن تكون تونس منطقة آمنة لترحيل المهاجرين، وبالتالي فهذه المسألة تعنيهم في الاتحاد الاوروبي، كما أنهم يصرّون على أن تكون عمليات الترحيل في احترام لحقوق الانسان.
وتؤكّد منظمات حقوقية تونسية أن المساعي الايطالية من أعلى مستوى تهدف إلى الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية من تونس، سواء أكانوا تونسيين أو أجانب، وتسهيل وتسريع عمليات الإعادة القسرية من إيطاليا والتسريع فيها، كاشفة أنه في عامي 2020 و2021 كان المهاجرون التونسيون أكثر الجنسيات التي يتم الاحتفاظ بها في مراكز الايواء الإيطالية وأوّل جنسية يتم إعادتها إلى الوطن.
