اغلقت الوحدات الأمنية امس الاربعاء 12 اكتوبر 2022، مقر نقابة قوات الأمن الداخلي بصفاقس.
وداهمت القوة العامة المقر وحجز المعدات الموجودة والوثائق والارشيف، وفق ما افاد به مصدر أمني لحقائق اون لاين.
وتوترت مؤخرا العلاقة بين النقابات الامنية وسلطة الاشراف، وانطلقت بالاتهامات المتبادلة بين الطرفين لتنتهي على ابواب المحاكم المدنية والعسكرية.
وأصدر قاضي التحقيق العسكري في اواخر شهر سبتمبر 2022، 8 بطاقات إيداع بالسجن ضدّ قيادات أمنية نقابية بصفاقس، وهم الكاتب العام الجهوي للنقابة الجهوية بصفاقس، وكاتب عام إقليم الأمن الوطني بصفاقس، وكاتب عام الحماية المدنية بصفاقس، ومساعد كاتب عام منطقة الأمن الوطني بقرقنة، وأعضاء في نقابة إقليم الأمن الوطني بصفاقس، وعضوا في نقابة منطقة الأمن الوطني صفاقس الجنوبية.
وظهر الصدام بين النقابات الامنية والداخلية بعد قرار امنيين الانسحاب من تأمين عرض الممثل المسرحي لطفي العبدلي لما اعتبروه وجود ايحاءات تمس من كرامتهم صلب العمل الفني، الامر الذي وصفه وزير الداخلية بالقرار الخطير.
وما دفع الصدام الى مزيد التطور قرار وزير الداخلية منع الاقتطاع من أجور الأمنيين لفائدة النقابات وفض اعتصام صفاقس بالقوة العامة، وهو ما اعتبرته النقابات تضييقا على نشاطها.
وقررت حينها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي رفع قضية في الاعتداء بالعنف والإضرار بملك الغير على وزير الداخلية، بعد إزالة خيام اعتصام للنقابيين بالقوة، ووصفت "نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل" تصريحات وزير الداخلية بـ"المستفزة".
ولم تنته الى هذا الحد ، فقد تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نبيل العياري.
وجاءت بطاقة الايداع ضد الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على خلفية الاحداث التي جرت خلال فض اعتصام نقابات أمنية في محيط مقر اقليم الأمن الوطني بصفاقس، حيث ان فرقة امنية تولت فض اعتصام نقابيين امنيين وازالة خيمتهم بجانب ادارة امن الاقليم ، وقد نتج عن ذلك بعض المواجهات واستعمال الغاز المسيل للدموع واصابة 3 امنيين.
وأعلنت حينها وزارة الداخلية أنه تم فتح بحث عدلي في الأحداث الخطيرة التي شهدها إقليم الأمن بصفاقس، مبينة أن الوحدات الأمنية تعرضت للاعتداء من قبل نقابيين أمنيين تعمدوا اضرام النار في خيمة الاعتصام والاعتداء على ناظر الأمن بكرسي حديدي بالإضافة الى مهاجمة الوحدات الأمنية بالغاز المشل للحركة.
وأكدت الداخلية في روايتها أن النقابات الأمنية قامت بـنصب 32 خيمة أمام مقرات سيادية ومقرات الحرس والأمن الوطنيين بداية من 31 أوت في كامل مناطق الجمهورية، و"قد تفهم بعض ممثلي النقابات الأمنية التدخل الأمني وقاموا بإزالة الخيام في إقليم : تونس، قرطاج، أريانة، المرسى، منوبة، جنودبة، قابس، سيدي بوزيد، سليانة، قفصة، زغوان، الكاف، المنستير وكان هناك احترام للقانون وتفاوض مع النقابات في العديد من الولايات الأخرى دون أي مشاكل،، لكن الاعتصام قرب إقليم الأمن الوطني في صفاقس شهد مظاهر مخلة بالأمن العام تقع تحت طائلة القانون وتم التكفل بها من طرف القضاء".
